عائلة مقدسية تواجه تنفيذ قرار إخلائها من منزلها اليوم

وقال المقدسي قرش، إن المدة التي حددتها المحكمة المركزية الصهيونية لإخلاء العائلة من عقارها في حارة السعدية تنتهي اليوم، وبناءً على ذلك سيتم تنفيذ قرار الإخلاء، خاصة بعدما صادقت المحكمة العليا الاثنين الماضي على قرار المركزية.

وأفاد بأن أربعة من جنود الاحتلال اقتحموا صباح اليوم المنزل، ومن ثم انسحبوا منه، عندما شاهدوا تواجد عدد كبير من المواطنين والصحفيين بداخله.

وأشار إلى أن المحكمة ألزمته بدفع غرامة مالية قيمتها 250 ألف شيكل كبدل إيجار للمستوطنين عن عام 2010 حتى 2016، بالإضافة إلى 15 ألف شيكل أتعاب للمحامي، مؤكدًا أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ لأن عائلته تعيش على الضمان الاجتماعي.

وأكد إصراره على البقاء والرباط في منزله، وعدم تركه للمستوطنين، قائلًا "سنبقى هنا صامدين، ولن نخلي العقار مهما كلفنا ذلك من ثمن، إلى أين سأذهب أنا وأفراد أسرتي السبعة، ونحن لا نمتلك أي مأوى آخر للعيش فيه".

وناشد قرش الرئيس محمود عباس وكل حر وشريف بالوقوف إلى جانبهم، ومساندتهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم في مواجهة إجراءات الاحتلال العنصرية بحقهم.

وكانت ما تسمى بـ المحكمة العليا ردت الاستئناف الذي تقدمت به عائلة قرش، على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلائها من منزلها في حارة السعدية بالبلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم استئنافًا للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلاء عائلة قرش من المنزل لصالح "عطيرت كوهنيم"، إضافة إلى طلب بتجميد تنفيذ القرار لحين بحث الاستئناف، إلا أن قاضي المحكمة العليا رفض الاستئناف، وعليه يكون قرار المركزية ساريًا حتى مطلع حزيران القادم لتنفيذ الإخلاء.

وتقطن عائلة قرش في العقار منذ عام 1916 بعقد إيجار من عائلة فلسطينية كانت تملكه قبل بيعه للمستوطنين عام 1986، والعائلة  حسبما يسمى بـ القانون الصهيوني"مستأجر محمي لثلاثة أجيال"، هم الجد وأبنائه كمال وحربي وزوجاتهن، وأما أبناء كمال وحربي فهم الجيل الرابع، وانتهت الحماية للعائلة بعد وفاة آخر شخص من الجيل الثالث.

وسيطرت جمعية "عطيرت كوهانيم" عام 2010 على الجزء الأكبر من عقار عائلة قرش، فيما تبقى الجزء الذي يعيش فيه مازن وأسرته.