قاوم _ وكالات /
بدأت بلديات الاحتلال الصهيوني في عدة بلدات في الداخل المحتل بحملة ضد فلسطينيي الـ48 في الحدائق العامة تحديدًا، تقضي بتصوير البطاقات الشخصية "الهوية" الخاصة بالفلسطينيين فقط.
وتفاجأ فلسطينيون أثناء تواجدهم في هذه الحدائق، بطواقم من بلديات الاحتلال والشرطة، تطالبهم بإبراز بطاقاتهم الشخصية، دون أي مبرر أو سبب لذلك، وذلك بتعليمات من رؤساء بلديات احتلالية.
وما نقم منه هؤلاء المتنزهون هو قيام الطواقم بتصوير بطاقاتهم، ثم تسليمها إليهم ومغادرة المكان، في انعكاس واضح لمستوى متقدم في سياسات العنصرية ضد المواطنين العرب.
وفي نفس الوقت تعكس هذه الحملة غير المبررة هاجس الخوف الأمني الذي وصلت إليه أجهزة الاحتلال وفي مقدمتها الشرطة، تجاه كل ما هو فلسطيني، خاصة مع استمرار انتفاضة القدس الحالية، وامتدادها منذ مدة للداخل.
وشهدت حدائق بلدة الرمية "كرمئيل " قرب مدينة سخنين بالجليل الأعلى، حملات لطواقم بلدية الاحتلال ضد المواطنين العرب المتنزهين في الأماكن العامة.
"دواع عنصرية أمنية"
ويقول الفلسطيني عامر صيداوي "إن مراقبو بلدية كرمئيل حرروا بدأوا بهذه الممارسات قبل أسبوع في الحدائق العامة بالبلدة".
ويضيف ، أنه وعدد من المواطنين العرب، تفاجئوا بطاقم المراقبين يطلب منهم إبراز هواياهم، ومن ثم أخذها لتصوير نسخة عنها.
وعن سبب هذا الإجراء أكد بالقول: "دون أي داع؛؛ تخيل أنك تجلس في مكان عام أو متنزه مع عائلتك، وأن تتفاجأ بشخص قادم إليك بكل ثقة وبدون أية مقدمة ويطلب إبراز البطاقة الشخصية".
ويفيد صيداوي أنه حينما سأل أحد المواطنين عناصر البلدية عن صفتهم في هذا الإجراء، أفادوا أنهم "مراقبو البلدية، وأن تصوير الهوايا يأتي لحفظ النظام".
ولكن الأمر لا يبدو هكذا بالنسبة للفلسطينيين، الذين اعتبروا أنها لا تعدو سوى سياسة عنصرية متصاعدة لا حدود لها، وأن المؤسسة الإسرائيلية وما يتفرع منها من هيئات، تعيش حالة من الخوف الأمني، خاصة وأن هذه الحملة نفذت في مدن قريبة من مستوطنات، ووقعت فيها عمليات طعن.
حماية مستوطنات قريبة
وتقع الرمية داخل مستوطنة "كرمئيل" الصهيونية ، وهو ما يعكس أمنية هذه الحملة المسعورة، وفق ما يقول محمد سواعد.
ويضيف"، "وجودنا في مكان قرب مستوطنة تعرضت لعمليات طعن وما شابه، دليل على أن هذه الحملة وما شابهها، ما هي إلا حملة أمنية، لملاحقة الفلسطينيين ومواجهة التدهور الأمني الذي تشهده دولة الاحتلال ".
ويردد غاضبًا "نحن أصحاب هذه البلدة كاملة، والمستوطنة المجاورة ما هي إلا أراضي مصادرة أقام فيها اليهود، لذلك فمن باب أولى أن تكف البلدية أذاها عن أهل البلدة، وتجد لها طريقة أخرى لتحفظ أمن المستوطنين".
وشهدت بلدات عديدة في الجليل نفس الحملة، الأمر الذي أثار غضب المواطنين العرب، الذين قدموا شكاوى ضد طواقم بلديات الاحتلال، خاصة ببلدة الرمية.
كاميرات مراقبة
ولا تقتصر الحملة على تصوير بطاقات الهوية، بل تعدتها إلى تركيب كاميرات مراقبة في الحدائق، وفق ما يؤكد مسئول التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، وعضو بلدية جسر الزرقاء قرب حيفا سامي العلي.
ويقول العلي ، إن الحملة تشمل تركيب كاميرات رقابة توثق دوريات لملاحقة مواطنين، وتستهدف مساءلة أي مشتبه به بالقيام بمخالفات، وفق ما تزعم بلديات الاحتلال.
ويشير إلى أن الحدائق العامة في بلدات الداخل في معظمها يتواجد فيها كاميرات مراقبة بهذا الشأن.
وأعلن عن هذه الحملة رسميًا رئيس بلدية "كرمئيل" الاحتلالية، وذلك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال فيها "إنه أعطى تعليماته لطواقم المراقبة في البلدية بفرض النظام في الحدائق العامة، وتشديد العقوبات ضد المخالفين لنظام البلدية، مؤكدًا أنه تم تحرير عشرات المخالفات ضد مواطنين عرب".
ويعترف صهاينة في نتائج استطلاع أجراه مركز الاستطلاعات "رافي سميث" الصهيوني ، بأن دولة الاحتلال 2016 أكثر عنصرية من أي عام مضى، مقرين بوجود عنصرية واسعة ضد العرب.
وفي نتائج هذا الاستطلاع فإن 67٪ من فلسطينيي الداخل يشعرون بأن دولة الاحتلال أصبحت أكثر عنصرية وفي المقابل يشعر 49٪ من اليهود بأن دولة الاحتلال أصبحت أكثر عنصرية.
ليست قانونية
وعقب حملة المخالفات المذكورة، بعث النائب عن القائمة العربية الموحدة في الكنيست عبد الله أبو معروف، برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس بلدية "كرمئيل" الاحتلالية "عادي إلدار".
وجاء في رسالة النائب أبو معروف ، قوله: "إن طواقم بلدية كرمئيل تعرضت لمواطنين عرب وعائلاتهم، وطالبتها بإصدار البطاقات الشخصية، ومن ثم تم تصويرها".
ويتابع أبو معروف "وحينما تم الاستفسار عن سبب هذا التصرف، قال أحد مراقبي البلدية: إنه سيعود لاحقًا، فإذا وجد نفايات متروكة بالمكان، سيكون من السهل تحرير مخالفة لصاحب الهوية".
ويعتبر النائب العربي أن هذا المبرر غير منطقي، بل إنه لا علاقة له بموضوع الحفاظ على النظام أو نظافة الحدائق.
ويضيف في رسالته "هذه الحملة العنصرية غير مقبولة وغير قانونية، وهي موجهة بالأساس ضد المواطنين العرب، لحرمانهم من التنزه على أراضيهم التي صودرت لإسكان المهاجرين اليهود عليها".
وفي نهاية رسالته طالب النائب العربي بوقف الممارسات العنصرية ضد المواطنين، مؤكدًا أن "كرمئيل" هي التي اعتدت على المواطنين العرب لمجرد إقامتها على أراضيهم.
وبحسب رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، فإن الكيان الصهيوني سنّ في الفترة الأخيرة، 34 قانوناً عنصرياً عرقياً يستهدف وبنصوص مباشرة، الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1948، وسط تنامي الجنوح نحو الغلوّ والتطرف.
واستنتاجًا، فإن تصاعد هذه السياسيات والقوانين العنصرية مرتبط بحالة التدهور الأمني والخوف من كل ما هو عربي في دولة الاحتلال ، وبالتحديد منذ أكتوبر من العام المنصرم، حيث اندلاع انتفاضة القدس، وامتدادها في كل الأرض الفلسطينية.