قاوم _ الأسرى /
أفادت معطيات حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت؛ خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي، 567 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأوضحت جمعيات حقوقية حكومية وغير حكومية في بيان مشترك لها اليوم الاثنين، أن اعتقالات إبريل الماضي رفعت عدد حالات الاعتقال منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015 (منذ اندلاع انتفاضة القدس) إلى 5 آلاف و334 مواطنًا.
وذكر التقرير الحقوقي أن الاحتلال اعتقل 213 مواطنًا من مدينة القدس (كأعلى نسبة اعتقال بين المحافظات الفلسطينية)، بينهم 60 طفلًا، تليها الخليل (جنوب القدس المحتلة) بـ 120 حالة اعتقال.
وبيّنت ذات المصادر أن مدينتي رام الله والبيرة (شمال القدس) شهدت اعتقال 43 مواطنًا خلال نيسان الماضي، و40 من مدينة نابلس (شمال القدس)، و38 من بيت لحم (جنوبًا)، بالإضافة لـ 35 من مدينة قلقيلية (شمالًا).
واعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي 23 فلسطينيًا من جنين (شمال القدس)، و12 من طولكرم (شمالًا)، إلى جانب تسعة من طوباس (شمالًا)، وخمسة من سلفيت (شمالًا)، وأربع حالات اعتقال في أريحا (شرق القدس).
وأظهرت التقرير الحقوقي أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيًا، بينهم 20 صيادًا اعتقلوا من عرض البحر عقب الاعتداء عليهم، واثنان أثناء مرورهما من معبر "بيت حانون- إيرز"، وثلاثة آخرين بالقرب من حدود الفصل الشرقية مع قطاع غزة.
وقالت الجمعيات الحقوقية (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الميزان)، إن الاعتقالات "شهدت تراجعًا" مقارنة بشهر آذار/ مارس المنصرم، الذي سجل اعتقال 647 فلسطينيًا.
ووفقًا للتقرير الحقوقي، فإن الاحتلال اعتقل في إبريل الماضي 123 طفلًا (ارتفع عدد الأطفال لأكثر من 400)، و24 سيدة (وصل عدد الأسيرات لـ 69 بينهن 15 طفلة). ولفتت المؤسسات الفلسطينية الحقوقية النظر إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 123 أمر اعتقال إداري خلال نيسان الماضي (الاحتلال يعتقل 750 فلسطينيًا ضمن الاعتقال الإداري)، مشيرة إلى أن الاحتلال يحتجز 700 أسير مريض. وتعزل سلطات الاحتلال (بشكل انفرادي مدة 23 ساعة يوميًا) بذريعة الـ "الخطر على أمن الدولة" 17 أسيرًا.
وتشير الاحصائيات الحقوقية الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال نفذت منذ بداية أكتوبر 2015؛ حتى نهاية إبريل الماضي 157 حالة اعتقال ضد ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر موقع "الفيس بوك"، وأصدرت بحق عدد منهم لوائح اتهام بـ "التحريض"، وآخرون حوّلتهم للاعتقال الإداري