محكمة الاحتلال تمنع 48 عائلة فلسطينية من السكن بالعفولة

ويأتي هذا القرار تجاوبًا مع الحملة العنصرية الشرسة التي شنتها عصابات متطرفة يمينة في المدينة وخارجها، لمنع اسكان العائلات الفلسطينية التي اشترت قسائم أرض للبناء، وفق كل الأنظمة والقوانين القائمة.

وفي خلفية القضية أن 48 عائلة عربية فازت بمزاد لشراء قسائم أرض (نصف دونم لكل قسيمة)، في مدينة العفولة التي باتت كلها يهودية، وذلك من أصل 118 قسيمة عرضتها الحكومة للبيع في شباط/فبراير من العام الماضي، بطريقة "الظرف المختوم". 

وحال انتشار نبأ فوز 48 عائلة عربية لأول مرة في تاريخ المدينة، شنت عصابات عنصرية متطرفة حملة تحريض واسعة ضد العرب، شملت مظاهرات، وحتى منهم من أقدم على حرق سيارة رئيس بلدية العفولة الصهيوني.

وأعلن رئيس البلدية عقب ذلك أنه سيجري فحصًا لمجريات المزاد، لمعرفة كيف نجحت 48 عائلة فلسطينية بالفوز بالمزاد، في حي يقام حديثًا في أطراف المدينة، من المخطط له أن يضم لاحقًا 1800 وحدة سكنية.

وحسب العصابات العنصرية، فإنهم يتخوفون من بدء سكن الفلسطينيين في المدينة، كي لا يكون مصير المدينة كما هو حال مدينة "نتسيرت عيليت" المجاورة من مدينة الناصرة، إذ أرادها دافيد بن غوريون لدى انشائها في العام 1956 مدينة تبتلع مدينة الناصرة وتهودها.

بينما واقع الأمر اليوم، هو أن العرب بدأوا "بابتلاع" المدينة، وباتوا يشكلون 20 % من سكانها، مقابل هجرة يهودية دائمة منها.

والتمس عدد من العنصريين إلى المحكمة طالبين الغاء المزاد، فقط لكون قسم من الفائزين من العرب، إلا أن رئيس المحكمة المركزية (الجنايات) في الناصرة، المعروف بمواقفه العنصرية، وجد مسارًا آخر لإلغاء المزاد.

وادعى أن الفائزين بالعطاء نسقوا فيما بينهم السعر الأوفر حظا، للفوز بالمزاد، معتبراً أن هذا يشكل خللاً في أنظمة العطاءات، رغم أن هذه الطريقة قائمة في كل المزادات من هذا النوع، خاصة إذ كانت سمسرة هي التي تتولى عملية تقديم العروض.

وحسب ما ورد في قرار المحكمة فإن غالبية العائلات العربية الفائزة عملت من خلال "مكتبي سمسرة". 

وأعلن عدد من المحامين العرب الذين يمثلون العائلات الفلسطينية، أنهم يعتزمون الاستئناف على قرار المحكمة، الذي هو الأول من نوعه، ما يثير الشكوك بشأن نوايا القاضي، الذي يظهر أنه تواطأ مع العصابات العنصرية المتطرفة.