قاوم - نابلس - اخطرت قوات العدو الصهيوني، اليوم السبت، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله.
وقال رئيس مجلس قروي جالود عبد الله حج محمد إن القرار يستهدف مناطق زراعية في الأحواض (22 و20 و19) من أراضي جالود، بذريعة الحاجة الأمنية، لكنه في الحقيقة يهدف لخدمة المستوطنات بعد شرعنتها.
وأشار إلى أنه وفقا للمخطط التفصيلي، فإن الشارع الالتفافي سيربط بين مستوطنة "شيلو" والبؤر الاستيطانية الأربع المقامة على أراضي قرية جالود وهي "احياه" و"عدي عاد" "ايش كودش" و"كيدا"، والتي يتم التخطيط لشرعنتها وإضفاء الصفة القانونية عليها، وتنفذ هذه الطرق لخدمتها.
وبين أن القرار جاء بعد إعلان ما يسمى بـ التنظيم الأعلى الصهيوني، عن طريق ضابط الإدارة المدنية للشؤون الداخلية، عن بدء سريان مشروع التنظيم التفصيلي رقم 1/1959 لبدء شق مقطع 467 في أراضي قريتي جالود والمغير.
ويمتد هذا المقطع بطول 5420 مترا، وعرض 50 مترا، من مفترق مستوطنة "شيلو" على طريق رام الله – نابلس، باتجاه الشرق، قاطعاً أراضي ترمسعيا، مروراً بأراضي جالود والمغير، حتى يتصل مع شارع "ألون" الواصل إلى أريحا.
وأكد حج محمد أن الشارع سيدمر ويبتلع مساحات واسعة من أراضي جالود وترمسعيا والمغير، وقد أصبح قيد التنفيذ في أية لحظة بعد الإعلان عن بدء سريان مفعول العمل بهذا الشارع.
مخطط استيطاني
بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة غسان دغلس في بيان له إن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على مئات الدونمات ووضع اليد على أراضي جالود جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله.
ووفق ما جاء في الاخطار، فإنه لأغراض عسكرية، وشق طريق تربط مستوطنة" شيلو" مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع "الون" في أريحا.
وأفاد دغلس أن الطريق المزمع شقها تصل طولها نحو ست كيلومترات، معتبرًا القرار خطوة خطيرة تؤدي إلى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضي الزراعية .
وبين أن الإخطار يأتي مع تصعيد المستوطنين بعمليات سرقة وتجريف الأراضي هناك، وإنشاء البيوت الجديدة عليها، والقرار الصهيوني بإلغاء المصادرة العسكرية السابقة الصادرة عن الاحتلال عام 1978، والتي تحمل الأمر رقم، (T/5/78) والتي كانت تستهدف (1705) دونمات من أراضي جالود، وتقع في الأحواض (22,23.24).
ونوه إلى أنه تم إلغاء تلك المصادرة بتاريخ 2016/2/24، ونص على إعادة (1675) دونمًا لأصحابها من أهالي قرية جالود، مع إبقاء 30 دونما تحت نفاد أمر الاستيلاء، على إثر دعوى قدمها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا الصهيونية لإعادة كامل الأرض المستولى عليها عام 1978 بعد إخلاء المعسكر وتسليم الأرض للمستوطنين.
ونبه دغلس إلى أن أمر الاستيلاء الجديد يأتي في وقت لاتزال ما تسمى بـ المحكمة العليا الصهيونية تنظر بدعاوى مقدمة لها من مجلس قروي جالود عبر منظمة "يش دين" متطوعون لحقوق الإنسان، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضيها.