قاوم - القدس المحتلة - حددت ما تسمى "محكمة العدل العليا" الصهيونية في القدس المحتلة اليوم الاثنين موعد جلسة لها للنظر في التماس قدمته عائلات ذوي الشهداء المحتجزين يوم 18 أبريل الجاري.
وقال بيان صادر عن ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم إن رد محكمة العدو الصهيوني على الالتماس المقدم يوم 17 مارس الماضي، يحيل القرار للمستوى السياسي ويشير إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر في الالتماس.
واعتبر البيان أن حكومة الاحتلال تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونية عن قضية احتجاز الجثامين دون رد فلسطيني.
وأكد على البعد الإنساني والقانوني لهذه القضية، وعلى أن محاولة شرطة الاحتلال إحالتها إلى المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة والإمعان في فرض العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء.
وذكر أن قرار رئيس الوزراء الصهيوني الارهابي "بنيامين نتنياهو" عدم تسليم الجثامين الذي صدر بعد تقديم الالتماس يأتي في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة باتجاه عدم التدخل وردّ الالتماس بادعاء أن الاحتجاز جاء بقرار سياسي من أعلى المستويات.
ودعا بيان ذوي الشهداء المستوى السياسي الفلسطيني إلى تحديد وإعلان موقفه رسميًا من قرار الارهابي نتنياهو بعدم تسليم الجثامين والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد جلسة المحكمة في التاريخ المذكور.
وحث البيان الفعاليات الشعبية على التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة المقررة للتأثير على الرأي العام وتحريك الرأي العام العالمي بتجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء ومناهضة استمرار احتجاز الجثامين.