Menu

الكنيست الصهيوني يصادق على قانون إقصاء النواب العرب بالقراءة الأولى

قاوم - القدس المحتلة - صادقت الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى في وقت متأخر من الليلة الماضية على مشروع قانون إقصاء النواب العرب، أو المعروف بقانون "التجمع".

ويتيح القانون تعليق عمل عضو كنيست بسبب نشاطات أو أقوال معادية لـ"دولة العدو الصهيوني"، بتوفر تأييد أغلبية 90 نائبًا، وهو يستهدف النواب العرب تحديدًا.

وتم تمرير مشروع القانون بعد أن أيده 59 عضو كنيست مقابل 53 صوتًا معارضًا. 

ومن المقرر ان تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية مناقشة مشروع القانون هذا خلال عطلتها القادمة.

وقال المستشار القانوني للكنيست الصهيوني إيال ينون "إنه يفضل الحصول على تأييد 91 نائبًا للمصادقة على مشروع القانون نظرا لأهميته الدستورية". 

وانتقدت النائبة تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني مشروع القانون قائلة "إنه ينطوي على تقويض ممنهج للديمقراطية في إسرائيل"، ناعتة الحكومة بالجبن والعجز عن مواجهة الانتفاضة. 

وانتقد نواب الكنيست العرب عقب الجلسة المصادقة على القانون، مؤكدين أنه يهدف لشطب الديمقراطية ويرسم المسار نحو الفاشية.

من جانبه، قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، إن هذا اليوم أسود في تاريخ الديمقراطية، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا بحال تم المصادقة على القانون بالقراءة الثالثة.

يُذكر أن مشروع القانون اقترحه رئيس الحكومة الصهيونية الارهابي بنيامين نتنياهو، وجاء عقب زيارة نواب التجمع الوطني الديمقراطي بالكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطًاس لعائلات شهداء محتجزة جثامينهم لدى الاحتلال بالقدس المحتلة.