قاوم/استولى المستوطنون الصهياينة في العام الماضي 2015، على 600 دونم من الأراضي التي صادرها جيش الاحتلال بحجج عسكرية في غور الأردن، ليحتلها المستوطنون بعد أن منع الجيش أصحاب الأراضي من الدخول إليها "لأسباب أمنية".
وذكرت صحيفة صهيونية اليوم الاثنين، "بعد احتلال الضفة الغربية في العام 1967، أصدر الجيش الصهيوني المرسوم 151 الذي يحظر دخول الفلسطينيين إلى المنطقة الواقعة بين السياج الحدودي ونهر الأردن، وبقى المرسوم قائما حتى بعد التوقيع على معاهدة سلام مع الأردن".
وأضافت الصحيفة: "هناك عشرات الآلاف من الدونمات التي يملكها الفلسطينيون الذين لا يستطيعون الوصول إليها بسبب المرسوم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، وسمح الجيش للمستوطنين للاستفادة منها وزراعتها، بعد إقامة سياج فاصل ومنطقة عازلة بحجة منع تسلل الأشخاص منها وإليها لمنطقة غور الأردن".
وتابعت: "سلم الجيش هذه الأراضي "للهستدروت" (المنظمة العمالية الصهيونية المعروفة، التي من أهدافها المساعدة في إقامة المستوطنات، ودعم الهجرة اليهودية وتوطين المهاجرين والسيطرة على فلسطين) وبدورهم سلموها للمستوطنين".
وبحسب الصحيفة فإن "المنطقة التي تضم 600 دونم المستولى عليها مقطوعة من مساحات واسعة في الأغوار مساحتها 5000 دونم تخص الفلسطينيين، وقد تم كشفها في العام 2013 بعد تقديم أصحابها التماسا للمحكمة العليا، وتبين أن هذه الأراضي أعطاها الجيش للمستوطنين".
ولفتت أنه "أصدر الجيش أمرا بمنع الدخول إليها مع أنها تقع غرب المنطقة الأمنية، لكن الجيش حاول دفع تعويضات لأصحاب الأراضي لكنهم رفضوا، وهناك تفكير جاد بإصدار قرار وأمر جديد من قبل الجيش بموجبه ستوزع 5000 دونم على المستوطنين".
