قاوم/قال رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين"، عيسى قراقع، إن "العصابة الصهيونية" قد اتخذت فعليًّا قرارًا بـ"قتل الأسير الصحفي محمد القيق، المُضرب عن الطعام لليوم الـ 87 على التوالي، وتركه للموت البطيء".
واتهم قراقع في بيان صادر عن هيئة الأسرى"المحكمة العليا" التابعة للجيش الصهيوني بـ"التساوق العلني والخضوع لرغبات وقرارات المخابرات الصهيونية في قضية الأسير القيق".
وأفادت الهيئة أن محكمة الاحتلال العليا ردت على التماس قُدم لها بخصوص عدم سماح أجهزة الأمن الصهيوني لعائلة القيق بزيارته، "بإعطاء النيابة العسكرية حتى صباح يوم الأحد المقبل 21 شباط/ فبراير الجاري، لتبرير الرفض".
وأشارت إلى أن محكمة الاحتلال "تعلم جيدًا أن محمد القيق يمر بحالة حرجة، ولا يوجد أي ضمان للساعات القليلة القادمة".
ووصف رئيس الهيئة الحقوقية الفلسطينية، عيسى قراقع، قرار العليا الصهيونية بـ"الدنيء والتافه"، مشددًا على أن القضاء الصهيوني "يخضع بشكل كامل لقرارات جهاز المخابرات".
وأوضح قراقع أن "جهاز المخابرات الصهيوني المسؤول الأول عما يحدث للأسير محمد القيق بالتكامل مع الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة"، وفق قوله.
وأضاف: "العليا الصهيونية تعاملت مع الالتماس باستخفاف، للهروب من ذاتها، فهي التي أصدرت قرارًا يوم 4 فبراير الحالي يسمح لعائلته بزيارته في مستشفى العفولة".
يذكر أن الأسير محمد القيق (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقله الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحوّل للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق معه لنحو شهر في مركز "الجلمة العسكري" التابع للمخابرات الصهيونية، شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.
وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015؛ احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية.
وكانت المحكمة "العليا الصهيونية"، قد أصدرت في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، قرارًا يقضي بتعليق اعتقال الصحفي القيق إداريًّا، مع إبقائه محتجزًا في مستشفى "العفولة الصهيوني" لتلقي العلاج، حيث يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وأصدرت ذات المحكمة، مساء الثلاثاء الماضي 16 فبراير الجاري، قرارًا برفض نقل الأسير الصحفي محمد القيق، والمُحتجز في مشفى "العفولة الصهيوني" لمشفى فلسطيني في الضفة الغربية، "استجابة لطلب النيابة العسكرية الصهيونية"، وفقًا لمحامي الدفاع عن القيق، أشرف أبو سنينة.
وجاء ذلك بناء على حديث جرى مع نادي الأسير حول محاولة توصل الأخير إلى اتفاق مع الجانب الصهيوني ومع الأسير الصحفي محمد القيق وعائلته يتم بموجبه تحويله إلى مستشفى المقاصد بشكل طارئ.
كما قالت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية في رسالتها لنادي الأسير أنه في حال توفرت موافقة القيق وإتمام نقله إلى المقاصد فإنها ستقوم بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لعلاجه وتأهيله بعد فترة إضرابه الطويلة عن الطعام.
ويذكر أن المستشفى قد أعلن مسبقا استعداده لاستقبال القيق، في الوقت الذي يرفض فيه الأخير نقله إلى مشفى داخل حدود القدس المحتلة، مطالبا بالإفراج عنه ونقله إلى مشافي الضفة الغربية.