قاوم - وكالات/ كشفت معطيات صادرة عن جهاز "الإدارة المدنية" التابع لجيش الاحتلال، عن تسارع كبير في وتيرة هدم المباني الفلسطينية الواقعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة المصنّفة "ج" (الخاضعة أمنياً وإدارياً للسيطرة الصهيونية)، منذ مطلع العام الجاري.
وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم، فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال الأسابيع الستة الأخيرة ما مجموعه 293 مبنى فلسطينيا، أي بواقع 49 عملية هدم أسبوعياً، مقابل 447 مبنى هدمت على مدار عام 2015 الماضي، بواقع 9 عمليات هدم أسبوعياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الهدم في العام الجاري شملت 93 مبنى سكنياً على الأقل، وأسفرت عن تهجير 480 مواطناً، بينهم 220 طفلاً.
وبينت أنه خلال التاسع من شباط/ فبراير الجاري فقط، هدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 15 مبنى أُنشئت بتمويل أوروبي في خربة طانا قرب قرية بيت فوريك، الواقعة جنوب شرق نابلس.
كما نفذت سلطات الاحتلال منذ بداية العام عمليات هدم في 8 تجمعات سكنية بمنطقة الأغوار، ما أدى إلى تشريد نحو 59 مواطناً، بينهم 28 طفلاً أصبحوا دون مأوى.
يشار في هذا السياق إلى أن منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية من قبل الأمم المتحدة روبرت بيبر، قد صرح بأن "غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بالذريعة القضائية الكاذبة وهي عدم وجود ترخيص، ولكن المعطيات الصهيونية تشير إلى أنه لا تتم المصادقة إلا على 1.5 في المائة من الطلبات الفلسطينية للحصول على ترخيص بناء".
وتظهر معطيات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قبل عدة أيام، أن عدد المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي وهدمت في الأسابيع الأولى من العام الحالي بلغ 104 مبان، يكاد يعادل مجموع تلك التي هدمت أو صودرت طوال العام الماضي، وبلغ عددها 108 مبان، وهذا يشير إلى ارتفاع في معدل الهدم بنسبة 230 في المائة.
وتشكل المنطقة "ج" ما يزيد على 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، حيث تحتفظ سلطات الاحتلال بصورة كاملة تقريبا بالسيطرة على إنفاذ القانون والتخطيط والبناء فيها.
ويعيش ما يُقدّر بحوالي 150 ألف فلسطيني في 542 تجمّعا سكنيا واقعة بشكل جزئي أو كلي ضمن المنطقة "ج"، بينما يستوطن نحو 325 ألف مستوطن هذه المناطق التي تقوم عليها 135 مستوطنة وما يقارب مائة بؤرة استيطانية، وذلك خلافا للقانون الدولي.
وتزيد مساحة المناطق البلدية الخاصّة بالمستوطنات أي المنطقة المتاحة لتوسعها، تسع مرات عن مساحة المناطق المقام عليها البناء حاليا.
ويقع 70 بالمائة من أراضي المنطقة "ج" داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، خلافا للحدود البلدية وبالتالي يُحظر على الفلسطينيين استخدامها وتطويرها.
ويخضع البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" لقيود صارمة، كما لم يتمّ التخطيط سوى لأقل من 1 بالمائة من أراضي المنطقة للتطوير الفلسطيني، ما يحرم الفلسطينيين من إمكانية تشييد البيوت وفق القانون وتطوير بلداتهم، مع التخوّف الدائم من هدم بيوتهم وإخلائهم واقتلاع مصادر رزقهم.
