قاوم/أصدرت جمعية صهيونية ورقة معلومات مُفصلة حول التقييدات الصهيونية على دخول "المواد ثنائية الاستخدام" إلى قطاع غزة، وتأثير ذلك على حياة سكان القطاع.
وأوضحت الجمعية وهي مركز للدفاع عن حريّة التنقل، في تقرير نشرته أن الكزبرة، والشوكولاتة، وألعاب الأطفال، وأنواع محددة من الفواكه، إضافة للدفاتر، هي أغراض صنفت على أنها "كماليات"، ويمنع إدخالها للقطاع.
وأشارت إلى أنه على مر السنوات الماضية، وحتّى قبل تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، فرض العدو الصهيوني تقييدات على دخول بضائع مدنية معينة إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية بادعاء أنه بالإمكان استغلالها لأهداف عسكرية.
ولفتت إلى أن هذه القائمة اتسعت مع السنوات وأضيف إليها المزيد من البضائع، وفي العام 2010 تم إضافة قائمة البضائع التي يتم تقييد دخولها إلى القطاع وحده، تحت مسمّى ثنائية الاستخدام، وتحت غطاء القلق من استخدام غرض مدني لأهداف مُعادية، إضافة إلى منع دخول مواد البناء منذ 2007.
وقالت الجمعية الصهيونية في ورقتها "مؤخرا فرض الكيان لصهيوني تقييدات على دخول الألواح الخشبية ما أدى إلى انهيار قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في القطاع".
وحسب ذات الورقة، أضيفت إلى القائمة أيضا أجهزة الـ UPS(التي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي وعودته)، رغم الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والتي يعاني قطاع غزة منها.
كما يمنع الكيان الصهيوني دخول زيت الخروع، والأسمدة، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية (رنتچن)، والرافعات والمعدات الثقيلة، والأنابيب، والبطاريات، وأجهزة لحام المعادن.
وبيّنت الجمعية الصهيونية في ورقتها، أن الكثير من المُنتجات المدنية الضرورية والأساسية للإعمار، وللحياة بشكل عام يمنع إدخالها للقطاع، والحياة في ظل هكذا نقصان تؤثر سلبا على أداء الحاجات الحياتية اليومية، وهي تبطئ من ورشة إعادة الإعمار وتقمع مبادرات جديدة وفرصا حيوية لخلق نقلات نوعية.
واستعرضت الورقة المشاكل الأساسية بالخصوص، مبينة أن الكيان الصهيوني ليس الدولة الوحيدة التي تعمل وفقًا لقائمة البضائع ثنائية الاستخدام، في حين تعتبر هي الأوسع بكثير من المعايير الدولية المعروفة، وتشمل العديد من الاغراض غير العسكرية.
وأوضحت أن هناك منظومة المصادقة المنهكة وغير الشفافة لدخول هذه المواد إلى القطاع، والتي تضع عوائق في وجه هيئات دولية ذات حضور قوي، إضافة إلى تجار القطاع الخاص، والمبادرين الشباب.
وشددت على أن الكيان الصهيوني يسيطر على بوابة الدخول الوحيدة للبضائع التي يستهلكها ما يربو على 1.8 مليون شخص، وهي تسيطر على إجراءات تسجيل السكان.
وأكدت أن هذا المستوى من السيطرة يفرض على المتحكم بها سلسلة من الواجبات القانونية والأخلاقية، وينبغي على الكيان أن يلتزم بواجبها بالسماح في دخول المواد التي على هذه الشاكلة وأخرى إضافية، وهي المواد الضرورية للحياة المدنية الطبيعية.