قـــاوم - قسم المتابعة - تزداد التقارير والمعلومات التي تشير إلى أن الحكومة الصهيونية ، برئاسة بنيامين نتنياهو، مولت وتمول، بشكل غير مباشر، جمعيات استيطانية وعناصر استيطانية تنشط في عصابات "جباية الثمن" الإرهابية.
وبعدما كشفت القناة العاشرة قبل أكثر من شهر، عن أن وزارة المالية تموّل جمعيات في اليمين الصهيوني، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح الأحد، أن معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة "الشفافية" في الكنيست، ستاف شفير، تلقي مزيداً من الضوء على عمليات التمويل.
وقالت الصحيفة، إن هذه المعلومات تشير إلى أن جهات حكومية وجماهيرية عامة قدمت مبالغ طائلة لجهات يمينية شجعت النشاطات ضد إخلاء بؤر ومستوطنات في الأراضي المحتلة.
وبحسب المسؤولة الصهيونية، فإن هذه الأموال حُوّلت من وزارات حكومية لجمعيات يمينية شجعت سياسات "جباية الثمن"، وإن هذه الأموال جاءت من وزارة الزراعة (التي يرأسها الوزير أوري أرئيل من حزب البيت اليهودي)، ومن وزارة التربية والتعليم (يتولاها نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي)، ووزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة ما يسمى "الخدمة الوطنية".
وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن وزارة الداخلية الصهيونية ، حولت ميزانيات للجنة مستوطني "السامرة" في الضفة الغربية، ولجنة مستوطني بنيامين، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، حيث حصلتا على ملايين الشواقل.
وتولت هاتان الجمعيتان القيام بنشاط ضد إخلاء مستوطنات، وهو نشاط لا يمكن لسلطة رسمية (مثل مجالس المستوطنات) القيام به وبالتالي كان هناك نوع من التقاسم الوظيفي، إذ اهتمت مجالس هذه المستوطنات بتوفير التمويل والدعم المادي لهاتين الجمعيتين.
وأشارت تقارير صحافية، في وقت سابق، إلى أن جمعية "حنانو" التي تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات "جباية الثمن" والمشتبهين بقتل عائلة الدوابشة، قد حصلت هي الأخرى على تمويل ودعم مالي من مجالس المستوطنات من الأموال التي تجمعها الحكومة الصهيونية .