قاوم – القدس المحتلة - عقدت مساء أمس الأحد ما تسمي بـ جلسة في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، لبحث التقرير النفسي الخاص بالمستوطن (يوسيف حاييم بن دافيد) المتهم الرئيسي بجريمة خطف وحرق وقتل الشهيد محمد حسين أبو خضير في شهر تموز من العام الماضي.
وبعد سماع ادعاءات المدعي العام ومحامي الدفاع عن المتهم الرئيسي، قررت هيئة المحكمة تأجيل قرار (قبول التقرير النفسي الخاص بالمتهم الرئيسي أو رفضه)، على أن يتم إرسال القرار للجهات المعنية خلال الأيام القادمة.
وخلال الجلسة تم البحث في طلب محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي بخصوص "تقديم التقرير الطبي" من الطبيب النفسي الذي يدعي خلاله أن المتهم الرئيسي يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية لا تؤهله للمثول أمام المحكمة، وعمليا على هيئة المحكمة عدم إدانته.
وأوضح المحامي مهند جبارة- ممثل عائلة الشهيد أبو خضير- أن هيئة المحكمة قررت خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت بتاريخ 30-11-2015، إدانة المتهم الرئيسي "يوسف بن دافيد" مع وقف التنفيذ، حيث أقرت المحكمة حينها أنه قام (باختطاف وحرق وقتل الطفل أبو خضير كما حاول اختطاف الطفل "موسى زلوم" قبل حادثة قتل الطفل أبو خضير)، لكن لم تتم إدانته حيث ادعى محامي الدفاع عشية الجلسة الأخيرة أن بحوزته التقرير النفسي الذي يدعي انه غير مؤهل للمحاكمة.
وأضاف جبارة ان الطبيب النفسي المعين من قبل النيابة العامة أكد بأن يوسيف بن دافيد عاقل ولا يعاني من أوضاع نفسية أو عقلية وهو مؤهل للمحاكمة.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة لادعاء محامي الدفاع الذي حاول تبرير سبب التأخير (غير المنطقي) لتقرير الطبيب النفسي، والذي حاول أن يقول أن موكله "يعاني من أوضاع نفسية وصحية صعبة للغاية ومن حقه تقديم الدفاع عن نفسه، وحالته النفسية تسوء يوما بعد الآخر".
وادعى محامي الدفاع انه لم ينجح الا مؤخرا في الحصول على التقرير من الخبير النفسي وهو طبيب صهيوني لكنه مقيم خارج البلاد.
أما المدعي العام وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة فقد حاول فضح تصرفات محامي الدفاع، بكشفه ان (الخبير النفسي) قام بزيارة المتهم الرئيسي في شهر حزيران الماضي، أي قبل تقديم التقرير بخمسة شهور، وهذا الأمر لم يذكره محامي الدفاع، الذي ادعى انه نجح قبل جلسة الإدانة "بالحصول على تقرير".
وكان السؤال (لماذا سُلم التقرير "النفسي" عشية "قرار إدانة أو عدم ادانة القتلة؟) رغم أن زيارة الخبير للمتهم الرئيسي كانت منذ أشهر.
وأكد المدعي العام أن هذه محاولات ومراوغات لتأجيل إدانة المتهم الرئيسي، وبالتالي تأجيل الحكم عليه.
وأكد المدعي العام ان المتهم يتمتع بصحة نفسية وعقلية سليمة تؤهله للمحاكمة، حيث استعرض خلال الجلسة بعض ظروف قتل واختطاف ابو خضير.
كما ادعى محامي النيابة العامة خلال الجلسة أنه ايضا قانونيا لا يمكن تقديم تقارير نفسية حول وضع وصحة المتهم عشية "الإدانة" مستشهدا بقرارات
صدرت سابقة من قبل المحكمة الاسرائيلية العليا.
كما اكد المدعي العام ان شهادة الطبيب النفسي لا تلبي الشروط القانونية المطلوبة لقبولها.
وأجلت هيئة المحكمة المركزية قرار (قبول أو رفض) التقرير النفسي للمتهم الرئيسي لحين دراسة الملف، وقالت الهيئة :"من حق المتهم ان يقدم التقرير عن وضعه حيث يدور الحديث عن جريمة قتل بشعة رغم تقاعس محامي الدفاع عن تقديمه في الوقت المناسب".
وبدت علامات التعب والغضب على والدي الشهيد محمد أبو خضير، حيث اعتبرا المماطلة الإضافية وتأجيل ادانة القاتل الرئيسي هو محاولة لإفلاته من العقاب أو تخفيف العقاب عنه، واستنكرا تأجيل المحكمة الجلسات عدة مرات فقط من أجل (التقرير النفسي)، وعشية الادانة تم تقديم التقرير.
وأكدا ان العائلة تعاني من أوضاع نفسية صعبة للغاية منذ عام ونصف، بسبب اختطاف وحرق وقتل طفلها، وأن تأجيل صدور الحكم ضد القتلة وعدم اتخاذ أي اجراءات عقابية ضدهم كلها تزيد من معاناة وألم العائلة.
وقال والد الشهيد ووالدته :"في كل جلسة نحترق من جديد، نار محمد لم تطفئ، ونحن لا نعول كثيرا على القضاء الصهيوني ، لافتا ان 28 جلسة عقدت في على مدار العام والنصف"
وأكد أبو خضير أنه وفي حال موافقة هيئة المحكمة على التقرير النفسي للمستوطن القاتل سيتم مقاطعة المحكمة، وسيتوجه للمحاكم الدولية لكشف عنصرية الاحتلال بالتعامل مع الفلسطينيين والكيل بمكيالين.
بدورها قالت الناشطة ضد العنصرية الصهيونية داخل الخط الأخضر امانولا الدوربي :"ان محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي حاول خلال جلسة اليوم اعفاء موكله من العقاب ضد جريمة نفذها ضد طفل عربي، فقط لانه عربي".
وأضافت الدوربي ان اسرائيل تتغنى بالديمقراطية وحقوق الانسان الا ان حكومة اليمين المتطرف ومن خلال هذه القضية تكشف انه لا قيمة للدم الفلسطيني ولحياة الانسان العربي، وفي حال لم يتم معاقبة القتلة على الجريمة سيتكرر السيناريو مجدداً.