قاوم _وكالات /
ذكرت وسائل الاعلام العبرية بأن وزير الامن الداخلي بحكومة الاحتلال، جلعاد اردان طالب الشرطة العسكرية الصهيونية باغلاق ملف التحقيق مع الشرطي الاسرائيلي الذي قتل احدى الفتاتين الفلسطينيتين منفذتا عملية المقص في سوق "محانية يهودا" في القدس.
وقال اردان: "لا اعرف لماذا يجب التحقيق مع رجال الامن الذين اتخذوا قراراً في ثواني في منطقة وقوع العملية، وكأن الحديث يدور عن مختبر فيجب اغلاق الملف ضد الشرطي في اسرع وقت ممكن".
و قالت وزارة القضاء الصهيونية ، امس الاحد ، إن الشرطي الذي أطلق النار على فلسطينية بذريعة أنها تحمل مقصًّا، الشهر الماضي، في القدس المحتلة، يخضع للتحقيق في الوحدة للتحقيق مع الشُرطيّين.
وورد في تقرير وزارة القضاء أن التحقيقات جاءت بعد أوامر من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشطاين، وبتوصية من مدّعي عام الدولة، شاي نيتسان وتتمحور التحقيقات مع الشرطي في الأساس بادعاء أنه "أطلق النار على مخرّبة رغم أن الخطر زال، بعدما تم تحييدها" وفقًا لبيان الوزارة،
بينما ادعى الشرطي أنه أطلق النار بعدما "لم يعتقد أن الخطر قد زال".
ويشكّل التحقيق مع الشرطي سابقة قضائية، حيث سقط العديد من الشهداء لمجرد الاشتباه بأنهم يحملون سكينًا، بالإضافة للعديد من الجرحى، لنفس الادعاء. أما هيئة الدفاع عن الشرطي، والتي تتكون من ثلاثة محاميين، قالت إن الشرطي وصل لمكان الحادث بعدما طعنت الشابتان مارّين في الطريق، حيث زعموا أن الشرطي "تصرّف كما هو متوقع من كل شرطي في دولة الاحتلال ، من خلال السعي للاشتباك مع الشابتين وإنهاء الحادث دون إصابات إضافيّة".
وادعت هيئة الدفاع أيضًا، أن الشرطي أطلق النار بكثافة "لخشيته من أن تكون قد وضعت على جسمها حزامًا ناسفًا".