قاوم – القدس المحتلة - أَقرّت حكومة العدو الصهيوني لأول مرّة بأن حقول الغاز الطبيعي التي استولت عليها في البحر الأبيض المتوسط قد تعرّضت خلال العدوان الأخير على غزّة لهجمات من المقاومة الفلسطينية، زاعمة "أنها لم تنجح في إصابتها".
وقد تبين أن المناورات البحرية الضخمة التي أجراها سلاح البحرية الصهيوني أخيراً في البحر الأبيض المتوسط كانت مرتبطة باستخلاص العبر من الحرب الأخيرة، وتحوّطاً لتعرض الحقول لهجمات جديدة.
وكشف ما يسمى بمستشار الأمن القومي الصهيوني, الجنرال يوسي كوهين، أنّ "المقاومة الفلسطينية نفّذت خلال الحرب الأخيرة على غزة هجمات على حقول الغاز الصهيونية، لكن هذه الهجمات فشلت في تحقيق إصابة مباشرة".
ونقلت صحيفة "ذي ماركير الصهيونية " الاقتصادية عن كوهين قوله خلال تقديمه إفادة أمام لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، إن "المنظمات التي تناصب دولة الاحتلال العداء باتت تملك الآن أسلحة أكثر دقة بإمكانها المس بهذه الحقول بشكل مباشر".
وطالب كوهين، الذي يُعدّ أوفر المرشحين حظاً لتولي منصب رئيس جهاز "الموساد"، بالإسراع بتطبيق خطة الحكومة لتصدير الغاز من أجل توفير مخصصات لتمويل عمليات تأمين الحقول على مدار الساعة. ولم يوضح كوهين طابع الهجمات التي استهدفت حقول الغاز خلال الحرب ولا الوسائل التي استخدمت فيها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقلت أخيراً عن قائد سلاح البحرية الصهيوني, الجنرال رام روطمبيرغ، قوله: إن "دولة الاحتلال تتحسب لقيام المقاومة الفلسطينية، بعمليات تهدف للمس بحقول الغاز"، مشدّداً على أنه لا يستبعد أن تحاول المقاومة أسر العاملين في الحقول ومحاولة مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون العدو.
كما لم يستبعد روطمبيرغ أن يستخدم المقاومون الضفادع البشرية في عمليات تسلل بهدف الوصول للحقول والمس بها.
وفي السياق، ذكرت مجلة "Israel Defense" أن "المنظومة المضادة للصواريخ "باراك 8" التي طورتها الصناعات العسكرية الصهيونية أخيراً تصلح بشكل أساسي لمواجهة هجمات بالصواريخ تستهدف حقول الغاز".
في غضون ذلك، قالت دولة الاحتلال "إنها بصدد دراسة قرار التحكيم الدولي الذي أصدرته جهة تحكيم دولي، والذي يلزم مصر بدفع مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الصهيونية، بسبب عدم وفائها بالتزامها بتوريد الغاز لها، بعيد خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك".
ونقلت صحيفة "ذي ماركير" قبل يومين، عن كوهين قوله إنه يتوجب دراسة القرار، مشدداً على أن "العلاقات مع مصر مهمة من ناحية استراتيجية لدولة الاحتلال".
وحول تهديدات مصر بتجميد أي تعاون مع دولة الاحتلال في أعقاب قرار التحكيم الدولي، قال كوهين: "إن دولة الاحتلال تتوقع أن يتم تطبيق ما تم التوافق عليه بشأن تصدير الغاز الصهيوني لمصر".
من جهة ثانية، دعا نواب في الكنيست وخبراء طاقة في دولة الاحتلال لتعديل خطة حكومة الاحتلال بشأن الاستفادة من اقتصاديات الغاز، وعدم الانطلاق من افتراض بأنه سيتم تصدير كمية كبيرة من الغاز لمصر على وجه الخصوص.
وفي تحقيق بثته القناة العاشرة الصهيونية الخميس الماضي، حذّر النواب وخبراء الطاقة من أن مصر لن تكون في حاجة للغاز الصهيوني في غضون ثلاثة أعوام، بعد أن تتمكن من استخراج الغاز من حقل الغاز الضخم المكتشف حديثاً قبالة سواحلها، وهذا ما يستدعي البحث عن أسواق أخرى وبشكل مبكر.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت في عددها الصادر الأحد الماضي، أن "فريق باحثين يتبع منظمة "أوكوفيس" المختصة بالبيئة أعدّ خطة تقوم على أن يزوّد الأردن دولة الاحتلال بالطاقة الشمسية مقابل تعهد دولة الاحتلال بتزويد المملكة والسلطة الفلسطينية بالمياه العذبة، التي تتم معالجتها في محطات تحلية".
وبحسب الصحيفة، فإن "الاستنتاجات الأولية التي خلص لها فريق البحث تنص على أنه يمكن أن تدشن في الصحراء الأردنية "حقول شمسية" على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، على اعتبار أن الطاقة المتولدة بهذه الطريقة يمكن أن تسدّ قسماً مهماً من حاجة الأردن ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية".
ويرى فريق البحث أنّ "دولة الاحتلال ستكون أكثر الأطراف استفادة من الخطة، بسبب الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء.
ونقلت الصحيفة عن خبير صهيوني قوله: "إن دولة الاحتلال ستكون مطالبة في المقابل بضخ مياه عذبة لكل من الأردن والسلطة الفلسطينية، وهو ما يلزمها تدشين منشأتين لتحلية المياه.
وبحسب توصيات فريق البحث، فإنه من أجل التغلب على النقص المتوقع في المياه، سيتعين على دولة الاحتلال أن تضاعف تقريباً حجم تحلية المياه، ليصل إلى مليار و100 مليون متر مكعب في السنة".