قاوم - القدس المحتلة/ في ظل الأجواء المتفجرة في الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت شرارتها من المسجد الأقصى، يطفو الحديث عن المحافظة على الوضع القائم أو الراهن في المسجد الأقصى تفاديًا لتصعيد المواجهات.
أمس الأربعاء، صرح الرئيس محمود عباس بأن على دولة الاحتلال الموافقة على تطبيق نظام الوضع "القائم في الأقصى الذي كان قبل العام 2000، وليس الذي تحاول دولة الاحتلال فرضه حاليًا".
وأضاف: "نحن نعمل حاليًا مع الأردن من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه تماما قبل عام 2000، حتى نحمي المقدسات من الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين".
وتعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نهاية أكتوبر الماضي، بأن يحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاحتواء الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنه لن يسعى إلى تقسيم الأقصى مكانيًا وزمانيًا.
منذ احتلال الصهيونيين للشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967، حافظت على الوضع الذي كان سائدًا في العهود السابقة، وهو إدارة الأوقاف الإسلامية لشؤون المسجد الأقصى، كونه وقفًا إسلاميًا خاصة فيما يتعلق بتحديد من يحق لهم دخول المسجد الأقصى.
ويعني الوضع الراهن أن الصلاة يجب أن تكون محصورة داخل المسجد بالمسلمين دون غيرهم، الذين يسمح لهم بزيارة المسجد ضمن برنامج محدد يخصص ساعة معينة لهم، وأن تبقى القوات الصهيونية موجودة خارج المسجد، دون أن تقتحمه تحت أي ذريعة.
لكن التفسير الصهيوني يختلف، إذ يصر رئيس وزراء الاحتلال على السماح للمجموعات اليهودية المتطرفة بأداء صلوات في المسجد، الأمر الذي يراه الفلسطينيون محاولة لتغيير الواقع، فضلاً عن تقييد دخول المصلين المسلمين إلى المسجد بأعمار معينة وفئات محددة.
وتغيير الواقع بدأ عمليًا عندما اقتحم شارون المسجد عام 2000، وتصاعد عام 2003 عندما بدأت إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.