مشروع قانون صهيوني يمنع اي تنازل عن القدس في مفاوضات قادمة

قــاوم- قسم المتابعة: أعلن نواب الائتلاف اليميني الحاكم في الكيان الصهيوني الخميس طرح مشروع قانون ضد اي تنازل عن القدس المحتلة يشترط الحصول على اغلبية خاصة لكل تغيير في حدودها البلدية. وينص المشروع على ضرورة جمع ’اغلبية ثمانين نائبا من اصل 120 في الكنيست الصهيوني للمصادقة على اي تغيير في حدود المدينة’ بينما يكتفي القانون الحالي باغلبية 61 نائبا لتعديل ’القانون الاساسي’ حول القدس المحتلة. وقال النواب ان هدفهم هو ’ضمان وحدة المدينة’ بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد احتلالها في حزيران/يونيو 1967. وتزامن اعلان طرح مشروع القانون مع الاحتفال الصهيوني بالذكرى الثانية والأربعين لاحتلال كامل مدينة القدس المحتلة . وكانت الحكومة الصهيونية السابقة المحت الى ان الدولة العبرية قد تتخلى عن السيادة الصهيونية في بعض الاحياء العربية من القدس الشرقية التي ينوي الفلسطينيون ان يقيموا فيها عاصمة دولتهم المقبلة. لكن الحكومة اليمينية الحالية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمنبثقة عن انتخابات العاشر من شباط/فبراير ترفض ذلك الاحتمال. وقد احتل الكيان الصهيوني القدس الشرقية في 28 حزيران/يونيو 1967 بعد معارك دامت ثلاثة اسابيع. وصودق على الامر الواقع بتصويت الثلاثين من تموز/يوليو 1980 عبر ’قانون اساسي’ يعلن القدس ’الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني ’. وادى ذلك التصويت الى مغادرة السفارات القليلة التي كانت في القدس الى تل الربيع المحتلة حيث مقر معظم السفارات. ولم يقبل المجتمع الدولي ابدا ضم القدس الشرقية التي تلاها بناء كتل استيطانية كثيفة.وتعتبر قضية القدس من المسائل التي تتسبب في تعثر المفاوضات المعطلة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين.