قاوم - أسرى/ قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال ارتفع الى 5 نواب، وذلك بعد اقدام قوات الاحتلال على اعتقال النائب حسن يوسف بعد اقتحام منزله في بيتونيا.
وقال المركز إن عدد النواب المعتقلين تراجع بنسبة كبيرة جدًا خلال الشهور الماضية، حيث انخفض الى 4 نواب، وذلك بعد إطلاق سراح عدد كبير منهم بعد قضاء فترة محكومياتهم الادارية التي تجددت اكثر من مرة، بينما قام الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، باعتقال النائب حسن يوسف واتهمه بالتحريض على ارتكاب اعمال مقاومة ضد الاحتلال ليرتفع العدد الى 5 نواب.
واوضح المركز بأن عدد النواب المعتقلين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع، حيث وصل في فترة سابقة إلى 56 نائباً، وقد تراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام الماضي، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات "الشرسة" التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
واضاف بأن الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام الماضي، بعد اعتقالهم إداريًا لمدة لا تقل عن 8 أشهر، كذلك أطلق سراح عدد من النواب الذين كانوا معتقلين منذ عام 2013، ولم يتبقى منهم سوى النائب محمد جمال النتشة من الخليل، وهو معتقل منذ 27/3/2013 ، ويجدد له الاداري بشكل مستمر.
وأشار الأشقر إلى أن نائبين معتقلين منذ سنوات طويلة، وهم النائب مروان حسيب البرغوثي من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها احمد سعدات من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، أضافه الى النائب خالده جرار من رام الله والتي اعتقلت في الثاني من نيسان الماضي و حولت إلى الاداري، وانتهى حكمها ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على إطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الآن.
واعرب المركز عن خشيته من استغلال الاحتلال للاوضاع الحالية لإعاده اعتقال عددد آخر من النواب، بتهمه التحريض او المشاركة في فعاليات ضد الاحتلال، و طالب بضغط دولي لوقف اعتقال النواب، والذى لم يتوقف منذ عام 2006.