قاوم - غزة – حملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة حكومة التوافق الوطني مسئولة أزمة الكهرباء وتقليص برنامج التوزيع لعدم استجابتها لنداءاتها العاجلة بضرورة زيادة كميات الوقود منذ أيام.
وقالت نائب رئيس السلطة فتحي الشيخ خليل في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر السلطة بغزة، صباح الاثنين، إن مسئولية الحكومة ضمان تدفق الوقود للمحطة الوحيدة في غزة دون توقف، وعدم التلاعب بملف الكهرباء بغزة بهذا الشكل المُستهجن.
وأكد الشيخ خليل أن مشكلة الوقود الحالية ليست مالية، وإنما تلاعب متعمد بكميات الوقود المطلوبة لغزة واستغلال لأيام إغلاق المعبر لإحداث حالة من البلبلة والاحتقان في الشارع الفلسطيني في هذه الأجواء الصيفية الحارة والقاسية، متسائلًا عن المستفيد من إغراق غزة في الظلام والمستفيد من توتير الشارع؟.
وأوضح أن سلطة الطاقة حذرت منذ أسبوع من خطورة إجراءات الهيئة العامة للبترول وتقليصها لكميات كافية من الوقود للمحطة رغم معرفتهم بإغلاق المعبر للأعياد اليهودية، مما سيتسبب في توقف المحطة.
وأضاف الشيخ خليل: "أعلنا عن ذلك في حينه من أيام وأبلغنا الفصائل وتواصلنا مع مسؤولي الحكومة الفلسطينية لتجاوز هذه الأزمة وحذرنا من خطورة هذه الإجراءات دون أن نجد تفاعلاً إيجابياً، هذا على الرغم من قيامنا بتحويلات مالية لشراء 2 مليون لتر خلال الأسبوع الماضي لم يصل منها سوى مليون لتر فقط، ولا تزال أموالنا موجودة في حسابات وزارة المالية دون أن يتم توريد الوقود الكافي لنا".
وأشار إلى أن كل ذلك تزامن مع تعطل خطين من الخطوط المصرية مما رفع العجز لأكثر من 70% مما جعل من الصعوبة حتى تطبيق برنامج 6 ساعات.
وذكر الشيخ خليل أن قطاع غزة يحتاج حوالي 400 ميجاواط في الظروف العادية، ولا يتوفر منها في جميع الأحوال سوى أقل 200 ميجاواط فقط، أي أن القطاع يعاني من عجز دائم في الكهرباء يصل لـ 50%.
وبين أن نسبة العجز بملف الكهرباء يتفاقم في الأحوال الجوية القاسية من البرودة الشديدة في الشتاء أو الحرارة الشديدة في الصيف، بحيث يرافق ذلك تضاعف الاستهلاك وعجز كميات الطاقة عن تلبية برامج التوزيع المعمول بها عادةً.
ولفت إلى أن هذا العجز يتفاقم في حال تعطل أحد مصادر الطاقة، كتوقف محطة التوليد مثلاً أو فقدان الخطوط المصرية مما يرفع العجز ليصل إلى 70%.
وشدد الشيخ خليل على أنه على مدار طوال ثمانية أعوام كان يتم التعطيل السياسي للمشاريع الكبرى الكفيلة بحل المشكلة جذرياً، كمشروع الربط الثماني والخط الإضافي من الاحتلال وغيرها.
وطالب الفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية ومكاتب المنظمات الدولية بأخذ دورها لتجنيب ملف الكهرباء الابتزاز والضغوط السياسية.
وقال الشيخ خليل أن سلطة الطاقة على استعدادٍ كامل للتعاون التام في كل ما يجلب التحسين لقطاع الطاقة في غزة، داعيا جميع المهتمين والمراقبين للاطلاع على سجلات المعابر والحوالات البنكية وكميات الوقود للتأكد من هذه المعلومات والوصول لتصور واضح حول المتلاعب بحاجات الناس ومعاناة غزة، والخروج بموقف جرئ ضد كل متسبب في هذه الأزمة القديمة.
كما طالب الحكومة الفلسطينية بتسديد مستحقات الصيانة اللازمة لمحطة التوليد المؤجلة منذ فترة طويلة، حتى لا نصل إلى مرحلة عدم القدرة على تشغيل المحطة كلياً ما لم يتم عمل الصيانة الدورية اللازمة لها، والقيام بدورها في دفْع مشاريع الحلول الاستراتيجية للتنفيذ فوراً وبدون تأخير.
وأكد الشيخ خليل أن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تقوم بجهود مضنية وحثيثة لإدارة التوزيع وشبكة الكهرباء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً وفي أوقات الحروب والأزمات لتوصيل الخدمة للسكان، حتى فقدت شركة الكهرباء عدداً من موظفيها جراء الاستهداف الصهيوني أثناء أداء مهامهم، وأنها لا تألو جهداً لمحاولة تحسين الخدمة ضمن الإمكانات المتاحة التي تكبّلها إجراءات الحصار والقيود الصهيونية ، داعيا جميع المواطنين للتعاون معاً في مواجهة هذه الأزمة الخانقة.