Menu

اتحاد موظفو (اونروا) يهدد بتنفيذ سلسلة من البرامج التصعيدية

قـــــاوم / قسم المتابعة / هددت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا د. آمال البطش بمواجهة قرارات وتعسف إدارة (اونروا) ببرامج تصعيدية غير مسبوقة البتة حال إصرار مفوضها على قراراته الجائرة بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين والتي وصفتها بـ"الظالمة".

وأكدت البطشان الإتحاد يناقش وضع برامج تصعيدية، في مناطق عمل (اونروا) الخمس، بشكل يضمن إعادة حقوق الموظفين وثني (اونروا) عن استهداف الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت البطش أن "الاتحاد لم يحدد -حتى اللحظة- ملامح خطوات الاحتجاج، لكن الخطوط العريضة للتصعيد سيكون غير مسبوق، ولن يقتصر على فعاليات واحتجاجات تقليدية روتينية، وفردية"، مشيرة ان جميع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق (اونروا) الخمس سيشاركون في الفعاليات بكل طاقاتهم.

وأشارت ان أولى فعاليات الإتحاد ستكون تعليق العمل غداً الاثنين بداية اليوم الدراسي، من بعد الساعة التاسعة، والخروج بأكبر مسيرة احتجاجية لـ13ألف موظف (اونروا) ستتجه من مقر الوكالة الرئيسي إلى مبنى الأمم المتحدة في مدينة غزة.

ولفتت البطش أن مطالب الاتحاد "تتمثل في العدول عن 3 قرارات أصدرتها الإدارة مؤخرا، اولها "منح المفوض العام صلاحية إعطاء المدرسين إجازة إجبارية بدون راتب قد تستمر لمدة عام"، وثانيها "زيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد فبدلاً من 37 طالب سيكون العدد 50 طالب الامر لها انعكاسات سلبية كبيرة على المسيرة التعليمية، والذي سينتج عنه الاستغناء عن توظيف 250 معلم (اونروا).

اما المطلب والسبب الرئيسي في احتجاجات "موظفي أونروا" حسب البطش فهو تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الخطة الإستراتيجية 2016/2021 والتي من بينها تحويل الرعاية الصحية إلى دور رعاية أولية، واقتصار تعليم (اونروا) على التعليم الأساسي وإغلاق ما دونه، إضافة لوقف التوظيف في كل الدوائر لمدة 5 سنوات؛ إلا من بعض الوظائف التي تجبر (اونروا) على جلب موظفين لها.

وأرجعت د. البطش العجز الذي تعانيه الاونروا إلى الفشل الإداري والمالي الذريع في جميع إدارات وكالة الغوث الدولية في ظل غياب الشفافية والمساءلة، واستحداث برامج ترهق وتستنزف الموازنة العامة بتكلفة 100 مليون دولار (50 مليون دولار منها لبرنامج الإدارة المحوسب)، وهي قيمة العجز الذي تعانيه الأونروا.

 وكشفت د. البطش عن مطالبة اتحاد الموظفين المفوض العام (اونروا) بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي، دون قيامه بأية إجراءات تذكر في هذا الخصوص.

وأوضحت أن الموظفين الدوليين أرهقوا (الاونروا) حيث أن 140 موظف يستهلكوا ثلث ميزانيتها المالية، مشيرة أن ان ‫‏مكتب المفوض العام (للاونروا) الحالي مع طاقم مستشاريه يكلف ميزانية الوكالة 102 مليون دولار.

وأرجعت سبب عدول المفوض العام عن تأجيل العام الدراسي للضغط الشعبي والجماهيري وفعاليات الإتحاد، الذي حاول بكل طاقته استنهاض همم اللاجئين الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم.

وأكد أن الاتصالات والمفاوضات لحل الأزمة ضعيفة وشبه مقطوعة من جانب (اونروا) والتي كان آخرها عدم وفاء مفوض الأونروا بيير كرينبول في حضور اجتماع كان من المفترض ان يعقد اليوم الأحد بينه وبين رئيس اتحاد موظفي الأونروا سهيل الهندي للتباحث القضايا الهامة التي تهدد الموظفين نتيجة القرارات التي اتخذتها الأونروا.

وجددت البطش تأكيدها بان اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية، أعلن وجود نزاع عمل مع إدارة وكالة الغوث الدولية، نتيجة مطالبة المفوض العام للوكالة بإلغاء كافة الإجراءات التي اسماها "تقشفية مؤقتة وستنتهي بانتهاء الأزمة المالية"، مطالبين المفوض العام بإلغاء هذه القرارات نظرا لانتهاء الأسباب التي قامت عليها.

وأوضحت أن أية تجاوزت للمفوض العام أو خرق لقانون النزاع العمالي، والتي يحظر عليه في هذه الفترة تعديل أو إقرار أية قوانين، سيقابل بالاختصام عند محاكم دولية.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة أن "أونروا أجرت تعديلا قانونيًا ينص على أن يعطي المفوض العام صلاحية منح الموظفين إجازة استثنائية بدون راتب لمواجهة الأزمة المالية"، مشيرًا إلى أن القانون "سيطبق في حال استمرت الأزمة".

وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن افتتاح العام الدراسي في موعده (الإثنين القادم) بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في ميزانيتها، بعد أن حصلت خلال الأسبوع الماضي على مبالغ مالية وصلت لـ 78.9 مليون دولار.