قاوم/قررت سلطات الاحتلال الصهيوني إقامة 252 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، التي "لم يبق من مساحتها سوى 13 % فقط بيدّ الفلسطينيين"، وفق مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي.
وقالت مصادر صحفية إن سلطات الاحتلال "تتخذ الترتيبات لإقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي القدس المحتلة، ضمن مساحة تمتد عبر سبعة دونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة المصادرة".
وأضافت إن "الاحتلال، بقراره الأخير، يسعى إلى استكمال برنامجه الاستيطاني المتكامل، للوصول إلى هدف منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، بحيث بتنا اليوم نشهد الفصول الأخيرة، الأكثر خطورة، من الاستيطان في الأراضي المحتلة".
وأوضحت بأن "تفعيل ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الصهيوني العنصريّ في القدس المحتلة يهدد 50 % من مساحة 13 % المتبقية بيدّ الفلسطينيين، بعدما استولى الاحتلال على زهاء 87 % من المدينة المحتلة".
وأعربت عن عن مصير ملفي الاستيطان والعدوان الصهيوني الأخير ضد قطاع غزة، في ظل قرار القيادة الفلسطينية السابق برفعهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً بأن "الملفين جاهزان منذ فترة وتم استكمالهما تماماً".
ولفت إلى "ضرورة طرح هذين الملفين أمام المحكمة الدولية أمام عدوان الاحتلال المتصاعد في الأراضي المحتلة من حيث القتل والتنكيل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهويد والتوسع الاستيطاني، وغيرها من الانتهاكات الصهيونية المتواترة".
واعتبرت أن "الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني، الممتد منذ العام 2007، عدا الانشغال الداخلي الحالي في ظل ما يتردد من أنباء عن حدوث تغييرات قيادية فلسطينية، وذلك في مقابل الإمعان بنمط عدوانه الثابت ضد الشعب الفلسطيني".
ويضاف إلى ذلك "المشهد الإقليمي العربي الراهن، وانشغال الدول بقضاياها الداخلية وبالأحداث الجارية في المنطقة، بينما تظل بعض الدول الغربية، لاسيما على المستوى غير الرسمي، أكثر تقدماً في قضايا الاستيطان ومقاطعة منتجات الاحتلال، ومقاطعته على المستويات الثقافية والأكاديمية".
وكانت صحيفة صهيونية أفادت، عبر موقعها الإلكتروني، أن شركة صهيونية تدعى "تسرفاتي شمعون" تعد لإقامة 252 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي القدس المحتلة".وزعمت أن"الشركة اشترت الأسبوع الماضي سبعة دونمات من الأراضي في المستوطنة من شركة صهيونية أخرى، بمبلغ 50 مليون شيكل، كما تملك، أيضاً، مساحة مضافة لإقامة 92 وحدة استيطانية جديدة عليها".
ويشار إلى أن الحكومة الصهيونية قد كثفت مؤخراً عمليات التوسع الإستيطاني في الضغة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، فيما تحاول تسويق مشاريعها الهويدية من خلال منح تراخيص لشركات أو جمعيات استيطانية تتولى عملية الاشراف والمتابعة المباشرة.