أرض كنعان / متابعات / علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الأزمة المالية التي تعصف بهذه المنظمة الدولية لا تزال قائمة، وأن كبار موظفي الوكالة يدرسون الخطوات التي ستتخذ، للإعلان عنها منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أن وصلت تبرعات فقط من كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا، بلغت نحو ثلث مبلغ العجز المالي.
وكشفت المصادر أن بيير كرينبول المفوض العام لـ «الأونروا» الذي وصل إلى المنطقة قبل يومين، شرع بعقد اجتماعات مكثفة لطاقم المساعدين من الموظفين الدوليين والمحليين الكبار، لبحث الخيارات التي ستقدم عليها «الأونروا» في الأيام المقبلة.
وأصدر المفوض العام قرارا ألغى بموجبه إجازة الموظفين الدوليين، من أجل التباحث في كيفية مواجهة الأزمة المالية، خاصة وأن ساعات فقط تفصله عن الخروج للإعلان عن مستقبل العام الدراسي.
وعلمت أيضا أن ما وصل لـ«الأونروا» من أموال مانحين لسد العجز المالي، بلغ 20 مليون دولار تبرعت السعودية بـ 17 مليون دولار والباقي تبرعت به سويسرا، في حين وعدت العديد من الدول العربية والأجنبية ومنها النرويج بالمساهمة في حل الأزمة، لكن دون أن تحول أي أموال لخزينة المنظمة الدولية.
ويفوق العجز العام في الموازنة لهذه المنظمة الدولية التي أسست في العام 1949 لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية من مدنهم وقراهم، الـ 100 مليون دولار.
ويدرس بيير كرينبول، والفريق المعاون له في هذه الأوقات خلال اجتماعات مكثفة تعقد في مدينة القدس الخيارات المتاحة أمامهم.
وكانت «الأونروا» قد هددت بتأجيل العام الدراسي واستمرار إغلاق 700 مدرسة لأطفال اللاجئين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من الدراسة، وذلك بعد أن اتخذت سلسلة عمليات قلصت بموجبها خدماتها المقدمة للاجئين.
وحسب ما توفر من معلومات فإن هناك عدة خيارات موضوعة على طاولة النقاش، وهي بدء العام الدراسي في موعده 28 آب/ أغسطس الحالي، أو تأجيل الدراسة إلى نصف شهر، أو بداية العام في مطلع شهرتشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد شهر من موعدها الأصلي.
وتأخذ هذه الخيارات بالحسبان وجود موازنة تكفي حتى شهر أكتوبر، وكذلك تأخذ بالحسبان تأجيل العام الدراسي، حتى توفر الموازنة والعجز بشكل عام، حتى لا تقع المنظمة الدولية في أزمة جديدة بعد شهر من انتظام العام الدراسي، وحينها ستكون عاجزة عن تطبيق قرارات التقليص وغلق المدارس وإجبار المدرسين على «إجازة بدون راتب».
يأتي ذلك في ظل وجود خيارات تلاقي دعما كبيرا داخل «الأونروا» تطالب بالبقاء على خيار تأجيل الدراسة، حتى حل الأزمة المالية بشكل كامل، وتوفير مبلغ العجز المالي.
ومن ضمن قرارات التقليص والتقشف التي اتخذتها «الأونروا» وقع المفوض العام على تعديل للقانون، أعطاه الحق في إعطاء الموظف «إجازة بدون راتب» في خطوة مهد خلالها لتأجيل العام الدراسي، أمام نحو نصف مليون من أطفال اللاجئين الفلسطينيين. وليس بمقدور الحكومة الفلسطينية، أو حكومات الدول المضيفة تقديم خدمات التعليم لهذا العدد من الأطفال، في حال قامت «الأونروا» بإغلاق مدارسها وتأجيل العام الدراسي، مما سيتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.
ومن ضمن قرارات التقليص التي اتخذتها «الأونروا» أيضا كان وقف كافة التعيينات في سلك التعليم والصحة، وهو ما يشكل تهديد كبير على جودة هذه الخدمات المقدمة. وكان عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ»الأونروا» قال إن الأزمة المالية لديهم لا تزال قائمة، وإن ما تلقوه من بوادر إيجابية لا تعد كافية.
وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أن أزمة «الأونروا» في طريقها للحل خلال أيام.
وأشار إلى جهود تبذل لضمان بدء العام الدراسي في مدارس الوكالة الغوث في موعده المحدد. وقال «جهود القيادة، برئاسة الرئيس محمود عباس والحكومة، أثمرت في تحقيق تقدم ملموس في إطار حل الأزمة، من خلال التواصل مع الدول المانحة لحثها على دعم الوكالة، لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم».
وتلا ذلك أن قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الآغا، إن المنظمة والدول العربية المضيفة تواصل جهودها في الضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة، من أجل إنهاء الأزمة المالية وعدم تأجيل العام الدراسي. وأكد أن الأيام القليلة القادمة حاسمة، لاقتراب بدء العام الدراسي.
وأشار إلى أن الجميع «يدرك خطورة الوضع». وأضاف أن «عدم سد العجز المالي للأونروا وتعطيل العملية الدراسية سيكون له آثار خطيرة»، معربا عن أمله في أن تتوج الجهود المبذولة بالنجاح وأن تنتهي الأزمة.
وأشار إلى وجود توجه لوضع «خطة استراتيجية»، هدفها تجنب مثل هذه الأزمات في الأعوام المقبلة، من خلال مطالبة الأمم المتحدة بوضع آلية لإيجاد مصادر دائمة، لا تتأثر بالظروف الطارئة ولا تعتمد على التبرعات الطوعية.
وأوضح أن إمكانية تأخر الإعلان عن أي قرار يخص الأزمة واردة، في فترة أقصاها أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم التوصل إلى النتيجة النهائية.
ويرى الفلسطينيون والفصائل أن أزمة «الأونروا» تعد «أزمة سياسية» هدفها إنهاء ملف اللاجئين، ضمن مخطط التوطين.
ومع استفحال الأزمة التي ظهرت منذ شهرين، يواصل اللاجئون الفلسطينيون الاحتجاجات الشعبية بمشاركة فصائلية واسعة ضد سياسة تقليص خدمات «الأونروا».
وبشكل يومي ينظم اللاجئون اعتصامات أمام مقار المنظمة الدولية في مخيمات قطاع غزة، ترفع خلالها لافتات تندد بسياسة التقليصات، وتنتقد عدم تدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة. وشارك نواب حركة حماس في وقفة احتجاجية ضد سياسة التقليصات بـ»الأونروا»، وطالبوا المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين.