قاوم - وكالات/ تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف 2014 وهو ما انتقده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة الجمعة إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014.
ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.
ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها الشهر الماضي بشأن العدوان الصهيوني على غزة، مشيرة إلى “احتمال وقوع جرائم حرب” هناك.
ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب، لكنه “يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات محلية أو دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة”.
وكان التقرير أكد أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة “جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون دولة الاحتلال والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب”.
وقد انتقد رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان دولة الاحتلال على دورها في العدوان على غزة الصيف الماضي.
وقال نتنياهو “إن المجلس لا تعنيه حقوق الإنسان وإنه اختار إدانة دولة الاحتلال في اليوم الذي تعرضت فيه لإطلاق صاروخ من سيناء وفي الوقت الذي يقوم فيه تنظيم الدولة الإسلامية بشن أعمال إرهابية فظيعة في مصر وبينما يواصل الرئيس السوري ذبح أبناء شعبه وفي الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإعدامات التي تنفذها إيران من عام إلى آخر”.
وأضاف أن “دولة الاحتلال دافعت عن نفسها في وجه تنظيم إرهابي وفق القانون الدولي، وأنها ستواصل الدفاع عن مواطنيها والتصدي لمن يدعو لإبادتها”.
وأشار نتنياهو إلى أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قرارات بإدانة دولة الاحتلال، “أكثر من مجموع الدول التي أدانها المجلس على الإطلاق”.