Menu

الاحتلال يحاول تسريع استغلال الغاز بالبحر المتوسط

قـــــاوم / قسم المتابعة /  تحاول الحكومة الصهيونية بكل قواها الإسراع في عملية استغلال الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، من خلال الانحياز لمستثمرين أجانب بمواجهة معارضيهم المحليين.

وقد اتخذت الحكومة المصغرة برئاسة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع، قرارا استثنائيا من شأنه أن يضع حدا لأشهر من الشكوك إزاء استغلال الثروة الغازية التي يملكها الاحتلال منذ بعض الوقت.

وقررت الحكومة المصغرة المكلفة بالبت في المسائل الحساسة للغاية، أن استغلال هذه الثروة مرتبط بالأمن القومي. وعلى هذا الأساس فإنه لا يخضع للقوانين التي تمنع الاحتكار.

وقد أثارت سلطة المنافسة البلبلة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن رئيسها ديفيد غيلو أنه سينظر في هيمنة مجموعة ديليك الصهيونية وشريكتها الأمريكية نوبل إينرجي على سوق الغاز.

وتستثمر نوبل إينرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما أنهما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

ومن المفترض استغلال هذا الحقل عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنضوب.

وتزداد حدة الجدل لا سيما مع التوقعات بأن تشكل موارد الغاز ثروة الاحتلال. وقد أسهم حقل تمار المخصص للسوق الداخلية بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج الداخلي الصهيوني في 2014، و0.8% في 2013، بحسب البنك المركزي في الاحتلال.

وقد اعتمدت الاحتلال، لمدة طويلة على شحنات الغاز من مصر المجاورة التي أصبحت مهددة بانعدام الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، في حين تضمن لها ثروتها الغازية في الواقع استقلالية في مجال الطاقة لعقود عدة.

ومن المفترض أيضا أن تؤثر ثروتها على الموقع الجيواستراتيجي لاحتلال التي قد تصبح المزود بالغاز للأردن ومصر والسلطة.

وقرر رئيس الوزراء الصهيوني أن يمسك بزمام الأمور، وحصل في أواخر أيار/ مايو على استقالة رئيس سلطة المنافسة والتخلي عن الوعود الانتخابية لوزير المالية موشي كحلون الذي تعهد بالدفاع عن المستهلكين.

وقال رئيس حكومة الاحتلال: "نقترح حلا واقعيا سيحمل الغاز الطبيعي إلى السوق الصهيونية وليس حلا سيبقي الغاز تحت الأرض".

لكن قرار جعل الغاز مسألة مرتبطة بالأمن القومي لا يزيل جميع الشكوك؛ فما زال يتطلب موافقة الحكومة كاملة؛ أما إذا طرح أمام البرلمان، فإن الحكومة لا تملك غالبية مطلقة.