Menu

تقرير حقوقي: 2217 شهيدا بعدوان غزة الأخير

أظهر تقرير حقوقي نشر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد شهداء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين ممن قضوا خلال العدوان أو متأثرين بجرحهم حتى منتصف الشهر الماضي بلغ ألفين و217 شهيدا.

وذكر التقرير الصادر عن أربع مؤسسات حقوقية، أن من بين إجمالي الشهداء (556) طفلاً، و(293) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (2647) والجريحات من السيدات (1442).

وشكلت المعلومات التي يعرضها التقرير خلاصة لحملة توثيق مشتركة أطلقتها مؤسسات: الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

وذكر بيان صادر عن المؤسسات الأربع أنها تعمل منذ سنوات طويلة وتشكل نشاطات المراقبة وجمع المعلومات وإجراء التحقيقات جزءاً أصيلاً من عملها، كما سبق لها أن تعاونت مع كل لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الصهيونية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحسب البيان تمتلك المؤسسات فريقاً مدرباً ويتمتع بخبرة طويلة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي ترتكبها سلطات الاحتلال أو السلطة الفلسطينية.

وبدأ التقرير بعرض لمقدمات العدوان وأبرز محطاته، ومن ثم ينتقل لاستعراض منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، ويفرد جزءاً خاصاً بتوضيح المصطلحات المستخدمة من قبل المؤسسات.

ولا يكتفي التقرير بإيراد أرقام كلية بل يخوض في تفاصيل الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحافيين، كما يخوض في تفاصيل ذات علاقات مهمة سواء تعلق الأمر بظروف عمليات القتل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للضحايا، والحالة الاجتماعية وحالة اللجوء وغيرها.

والأمر نفسه فيما يتعلق بعمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية ولاسيما المنازل السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية ودور العبادة والأراضي الزراعية وآبار المياه والمركبات وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31974) منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينها (8377) دمرت كلياً، ومن بين المدمرة كلياً (1717) بناية سكنية.

وبلغ عدد المهجرين قسرياً بحسب التقرير جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60612) من بينهم (30853) طفل، و(16522) سيدة، علما أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف.

وجددت منظمات حقوق الإنسان في تقريرها استنكارها الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق المفروض على القطاع.

وشجبت المنظمات الحقوقية تشجيع الكيان الصهيوني لقواته على ارتكاب مزيدا من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم، مطالبا المنظمات المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية بإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الصهيونية ومحاسبة مرتكبيها.