قاوم/تنظر المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، ببالغ الخطورة لما آلت إليه الأوضاع الصحية للمعتقل الفلسطيني"خضر عدنان" المضرب عن الطعام منذ (47) يوماً على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي تحت ما يُسمى "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، منذ 8 تموز 2014.
وحملت المجموعة العربية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل عدنان، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته المتعددة الى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه، دون قيد أو شرط، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري وسوء استخدامها وبشكل تعسفي من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وكان مسؤولون في ادارة السجون الصهيونية وأطباء في مستشفى "اساف هروفيه" حيث يحتجز "خضر" هناك في قسم الأمراض الباطنية، قد أكدوا أن أوضاعه الصحية قد تدهورت الى درجة الخطورة، وعلى إثر ذلك استدعوا محاميه. وأن عدد من المحامين والنشطاء الذين زاروه قد أكدوا أنه لم يعد قادرا على الحركة وأن صوته خافتا باهتا يكاد أن يُسمع من شدة الضعف والهزال.
كما وأعربت المجموعة العربية عن استهجانها واستغرابها من اصرار ادارة السجون على تشديد ظروف احتجازه في المستشفى المذكور واستمرار تكبيله من قدميه وتكبيل يده بالسرير، على مدار الساعة، رغم ضعفه وتدهور حالته الصحية لدرجة الخطورة، ورفضها فك الأصفاد لإجراء الفحوصات الطبية له من قبل وفد مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان. الأمر الذي دفع المعتقل عدنان الى رفض اجراء الفحوصات وهو مقيد.
وفي سياق متصل أدانت المجموعة العربية لجوء الحكومة الصهيونية الأسبوع الماضي الى المصادقة على قانون "التغذية القسرية" الذي يعطي العاملين في ادارة السجون صلاحية اطعام المعتقلين المضربين عن الطعام عنوة، و الذي من المقرر عرضه أمام "الكنيست" الصهيوني لإقراره النهائي.
الأمر الذي ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة ويمثل خطرا صحيا يتهدد حياة المعتقلين المضربين، ويشكل تجاوزا خطيرا للقانون الدولي الذي لا يجيز بأي حال من الأحوال اللجوء الى اطعام المعتقل بالقوة. وحذرت من تبعاته الخطيرة في حال إقراره النهائي واللجوء إلى استخدامه بحق المعتقلين المضربين عن الطعام.
إذ سبق وأن لجأت اليه وأدى الى استشهاد ثلاثة اسرى فلسطينيين أوائل الثمانينات من القرن الماضي هم (راسم حلاوة وعلى الجعفري واسحق مرارة).
ودعت المجموعة العربية كافة أنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في العالم أجمع للتحرك على كافة الصعد والمستويات لنصرة ومساندة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وحقوقهم العادلة والمشروعة والضغط على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها معهم.