Menu

العدو الصهيوني يريد السيطرة على "الرواية" الدولية لعدوانها على غزة

قاوم/بعد أن شنت عدوانها على قطاع غزة، الصيف الماضي، واتهمتها جهات دولية بارتكاب جرائم حرب، وخرج مئات آلاف المتظاهرين في الدول الغربية، وبينها الولايات المتحدة، للتنديد بالعدوان والاحتجاج على العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة، يسعى الكيان الصهيوني إلى السيطرة على "الرواية" الدولية واستباق تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المتوقع صدوره غدا الاثنين.

وفيما تسود توقعات في الكيان الصهيوني بأن تقرير اللجنة الدولية سيخلص إلى اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، سيصدر الكيان الصهيوني اليوم الأحد، تقريرا خاصا بها حول حربها العدوانية على قطاع غزة، بهدف السيطرة على "الرواية" الدولية وبلورة الخطاب الإعلامي العالمي للترويج لمزاعمها بأنها عملت بموجب القانون الدولي أثناء العدوان، حسبما ذكرت مصادر صهيونية اليوم.

وقال المصدر إن الكيان الصهيوني دعا عشرة جنرالات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وايطاليا وأستراليا وكولومبيا، على رأسهم رئيس أركان الجيش الألماني السابق، الجنرال كلاوس ناومان، لكي يقولوا إن أداء الكيان الصهيوني أثناء العدوان كان قانونيا.

وزعم هؤلاء الجنرالات أن الجيش الصهيوني "أظهر ضبط نفس وأداء أخلاقي غير مألوف" في العدوان الذي أقع 2200 شهيد فلسطيني، غالبيتهم الساحقة من المدنيين وأكثر من ربعهم من الأطفال.

ويردد هؤلاء الجنرالات كذبة أن الكيان الصهيوني سعي طوال العدوان إلى وقف إطلاق النار، وأن ممارساتها خلاله كانت "شرعية وضرورية من أجل حماية مواطنيها". واتهم الجنرالات حركة حماس "بارتكاب جرائم حرب واضحة".

وقال الجنرالات إنه "وجدنا أنه خلال الجرف الصامد، ليس فقط أن إسرائيل التزمت بمعايير دولية معقولة واحترمت قوانين الحرب، وإنما فعلت أكثر من ذلك في حالات كثيرة. ولا أحد منا يعرف جيشا اتخذ وسائل واسعة إلى هذا الحد مثل الجيش الصهيوني من أجل حماية المدنيين".

وحول الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في القطاع، بتدمير عشرات آلاف المنازل واستهداف مؤسسات وبينها مؤسسات دولية، قال الجنرالات إن "إسرائيل ذهبت بعيدا جدا وبشكل غير مألوف من أجل حصر الأضرار البيئية"!

وحول الاتهامات لعدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب، قال الجنرالات "إننا نعلم بالاتهامات للكيان بأنها عملت خلافا للقانون الدولي، والاستنتاجات التي توصلنا إليها معاكسة لذلك".