قاوم - القدس المحتلة – وجدت ماتسمى وزيرة القضاء الصهيوني إيليت شكيد "البيت اليهودي" ضالتها في الفلسطينيين، ليكون باكورة أعمالها في الوزارة سن قانون لتشديد العقوبات على ملقي الحجارة، وستقدم الأحد القادم مشروع القانون إلى لجنة التشريعات التي ترأسها.
مشروع القانون المنوي طرحه سبق وتم بحثه أثناء تولي تسيفي ليفني وزارة القضاء في الحكومة السابقة، ولكنها لم تستطع تمريره، ولكن الوزيرة الجديدة قامت بتعديل مشروع القانون وضمنته عقوبات شديدة على الفلسطينيين.
وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبة السجن حتى 20 عاما على كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على شرطة وجيش الاحتلال، كذلك السجن الفعلي حتى 10 سنوات على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصلات العامة حتى لو لم يكن لديه النوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي، وكذلك تشديد العقوبات على كل من يحاول القاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر شرطة الاحتلال.
وقد بررت وزيرة القضاء ايلات شكيد طرح هذا القانون لمواجهة ما تصفه بالاعمال "الارهابية" التي ازدادت خلال السنوات الماضية في مدينة القدس ومناطق أخرى، وكذلك لوجود تباين كبير في القانون المعمول به حاليا وصلاحيات المحاكم والقضاة، بحيث يصبح لدى القضاء قانون واضح يستندون إليه في اصدار الاحكام على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.