قاوم – القدس المحتلة - حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.
جاء ذلك في تقرير سيقدمه مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرف الأوسط، غدًا في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة برئاسة النرويج في العاصمة البلجيكية.
وقال التقرير "إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل عملية السلام، مع تزايد المخاوف بشأن عدم وجود أفق لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين".
وأشار إلى أن الوضع الحالي سوف يؤدي حتما إلى التآكل المستمر في الظروف المعيشية للفلسطينيين والاحتلال على حد سواء وسوف يقوض الأمن والاستقرار للجميع.
وجدد التقرير النداء الذي وجهه منسق الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الشرق الأوسط عملية السلام نيكولاي ملادنوف خلال إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن لكلا الطرفين لبذل كل جهد ممكن للبناء على الاتفاقات القائمة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لاكتساب المزيد من الزخم نحو التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي.
ودعا التقرير حكومة "الاحتلال" الجديدة لاتخاذ خطوات عملية لإعادة تأكيد التزامها بحل الدولتين، بما في ذلك تجميد النشاط الاستيطاني، تشجيع استئناف مفاوضات ذات مغزى.
وأضاف "يبقى التعاون الأمني المستمر بين السلطات الفلسطينية والاحتلال الصهيوني أيضًا حجر الزاوية في التوصل إلى حل سلمي".
كما حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع السياسي والأمني في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، استمر في التدهور مع مستويات مرتفعة من العنف والنشاطات الاستيطانية الجديدة.
وقالت في إشارة إلى المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الصهيونية الكاملة: تواصل الأمم المتحدة دعم السلطات المحلية الفلسطينية في تطوير بنية تحتية اجتماعية كافية، لكن البرنامج يواجه تحديات بسبب بطء وتيرة الموافقات للاحتلال".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التحركات الأخيرة لنقل المجتمعات البدوية بالقرب من أبو نوار في منطقة E1 الحساسة من الناحية السياسية في الضفة الغربية والتي قد تكون مرتبطة بالمزيد من البناء الاستيطاني.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا التحدي الكبير في الوضع لحكومة فلسطين وقال "غنه وعلى الرغم من الإفراج مؤخرا عن عائدات الضرائب المستحقة من قبل الاحتلال هو موضع ترحيب، فإن من الضروري أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حل مستدام بشأن تحصيل الضرائب بما يتماشى مع بروتوكول باريس في اتفاقات أوسلو".
وبشأن قطاع غزة، لفت التقرير إلى أن هدف الأمم المتحدة لا يزال رؤية رفع جميع عمليات الإغلاق في إطار قرار مجلس الأمن 1860 (2009) على نحو يعالج المخاوف الأمنية المشروعة لـ"الاحتلال".
وذكر أنه في غياب مثل هذا التغيير، تبقى آلية إعادة إعمار غزة الخيار الوحيد المتاح لتسهيل دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج، اللازمة لإعادة الإعمار.
كما أورد التقرير أنه وحتى الأن فإن 85 ألفا من أصل 100 ألف أسرة في حاجة إلى مواد البناء لإصلاح منازلها المدمرة جزئيا، وأن من بين المشاريع 168 المقدمة من القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، فقد تمت الموافقة على 85 مشروعا من بينها 8 جار العمل بها.
وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه المصالحة الفلسطينية والوحدة، وفي مرحبًا بجهود رئيس الوزراء رامي حمد الله باتجاه إيجاد حل لموظفي القطاع العام في غزة، وشجع جميع الفصائل على دعم مبادرته.
كما قال "الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع جميع أصحاب المصلحة وتدعم الجهود التي تبذلها الحكومة، ويجب أن تتضمن المصالحة الشاملة استعادة سيطرة حكومة الوفاق الوطني على نقاط العبور إلى إسرائيل ومصر، وتقع مسؤولية التعامل مع هذه القضايا أولا وقبل كل شيء على السلطات الفلسطينية".