Menu

غدا يحدد مصير أم الحيران بالنقب

قـــــــاوم / قسم المتابعة / تعقد ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية في "كريات غات" صباح يوم غد الاثنين، جلسة للنظر في طلب مركز عدالة تأجيل أوامر الهدم لقرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب. ذلك وسط دعوات من اللجنة المحلية للقرية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب لحشد أهالي القرية والمتضامنين معهم لحضور الجلسة.

واكد مركز عدالة أنه سيتم تقديم طلبات للمحكمة العليا لإعادة النظر بقرارها الصادر بداية شهر أيّار بتهجير القرية، لذلك لا يمكن الشروع بالهدم قبل استنفاذ هذا الاجراء، مضيفا أن أهالي القرية لا يملكون ولا يقبلون أي بديل للسكن، وهدم القرية يعني أن يبقى أكثر من 1000 إنسان من سكّانها دون مأوى وتحت قبّة السماء.

و وصف مركز عدالة ادعاءات الحكومة الصهيونية بتوفير بدائل سكنيّة للأهالي في مدينة حورة بالكاذبة قائلا "سنقدّم للمحكمة وثائق من بلديّة حورة ومن خبراء مهنيين في التخطيط تؤكّد أن حورة تعاني من ضائقة سكنيّة خانقة لا تمكّنها بأي شكل من الأشكال استيعاب مهجّري أم الحيران بعد هدم بيوتهم. كما أكّد مركز عدالة أن الأهالي متمسّكون بالبقاء في بيوتهم وقريتهم وأن البديل الوحيد المقبول بالنسبة لهم هو إعادتهم إلى أرضهم الأصليّة التي هُجّروا منها في العام 1948.

هذا ويترافع مركز عدالة بواسطة المحاميّة سهاد بشارة دفاعًا عن أهالي عتير أم الحيران منذ 13 عاما ضد أوامر الهدم والإخلاء للقرية التي سيتم تهجيرها من أجل بناء مستوطنة يهوديّة على أنقاضها.

في 5 أيّار 2015، أصدرت المحكمة قرارها النهائيّ بالمصادقة على تهجير القرية التي تأسست في العام 1956، بعد أن هُجر أهلها في العام 1948 من قرية "خربة زبالة" ونُقلوا إلى الأراضي التي يعيشون عليها اليوم بأمر من "الحاكم العسكري".