تقرير : ممنوع الأذان بمسجد في الطيبة

واستطاع مستوطنو "تصور يغائيل" الحصول على قرار اللجنة بعد مسيرة من الشكاوى المتعمّدة التي تقدموا بها، ضد إقامة المسجد الوحيد لأهل المنطقة الصناعية بالطيبة، بدعوى أن صوت الأذان يزعجهم.

ووصلت الشكاوى إلى حد الزعم أن وجود المسجد في المنطقة الصناعية سبب في انخفاض أسعار الأراضي التي يستولي عليها المستوطنون.

ويخوض أهالي المنطقة الصناعية مواجهة هذه القرارات على أرض الواضع، خاصة وأنهم يعلمون جيدًا أنها مقدمة لهدم المسجد.

ويقول عضو ائتلاف الدفاع عن أراضي الطيبة عبد الستار شاهين إن المسجد مقام على أراضي الطيبة التي يعود ملكها لهم، فيما تدعي اللجنة اللوائية في قرارها بوقف البناء بالمسجد لعدة سنوات، أن الأرض المقام عليها هي أراضي تحريش.

ويضيف هم يتذرعون في كل قرار يستهدف الاستيلاء على أراضينا بحجة التحريش، والدعوى أن الأراضي خضراء ولا يجوز البناء عليها".

وشكّل المستوطنون العصا السحرية بالنسبة للجنة في منع إتمام المسجد، عبر الشكاوى اليومية التي يداومون على تقديمها، وعلى رأسها انزعاجهم من صوت الأذان.

وبحسب شاهين، فإن الأذان محظور بقرار من الجهات المختصة الصهيونية، ولكن أهالي المدينة والقائمون على المسجد يرفضون ذلك، لأنه بمثابة انتهاك وتعدى على الحرمات والشعائر الإسلامية.

ومن أجل ذلك يتم رفع الأذان يوميًا وعند كل صلاة في المسجد، وهو ما أشعل حفيظة المستوطنين الذي لا يزالون يمارسون ضغوطًا كبيرة لمنعه بالقوة.

ولكن الأهالي ولحماية المسجد قرروا بدء الصلاة فيه، بالرغم من وقف استكمال بنائه، بعد قرار اللجنة اللوائية، وذلك تحديًا للقرار من جهة، ومنعًا لهدمه في أي لحظة على أيدي سلطات الاحتلال.

"قرار اللجنة اللوائية باختصار هو أنها لا تريد للمسجد أن يكون، وبالتالي فإن أي ذريعة اتخذ تحتها القرار، لا معنى لها"، وفق ما يقول عضو الكنيست العربي عن الحركة الإسلامية عبد الحكيم الحج يحيى.

ويؤكد أن القرار عنصري بامتياز، ويأت ضمن سياسة السلطات الصهيونية ضد أهل الطيبة بشكل عام، وفلسطينيو الـ48 بشكل عام.

ومما يفيد به عضو الكنسيت، فإن الأراضي المقام عليها المسجد ليست أراضي تحريش، لأنها أرض بيئية ولكن لا يوجد بها أشجار، كما هو مفهوم كلمة تحريش.

ويضيف "قدمنا خارطة هيكلية واضحة للجنة اللوائية، لتأهيل الأرض لإقامة مسجد لأهل المنطقة الصناعية، ولكنها رفضت، ليس إلا لأنهم لا يريدون للمسجد أن يكون".

واتخذ عدد من شبان المنطقة الصناعية بالمدينة على عاتقهم مسئولية حماية المسجد، خاصة وأن ضغوط المستوطنين لا تزال مستمرة في نيل ما هو أبعد من منع رفع الأذان ووفق البناء.

ويقول خالد الحج يحي إن الصلاة في المسجد بدأت قبل عامين، فنحن نصلي فيه منذ رفع أعمدته، وحتى من قبل صدور القرار الجائر العنصري.

ويضيف "المسجد على وشك الانتهاء من بنائه، وقرار اللجنة اللوائية لا يعنينا من قريب أو بعيد، حتى ونحن نعلم يقينًا أن المستوطنين لا زالوا يتربصون بالمسجد، ويريدون الوصول إلى قرار هدمه".

ووفق الشاب، فإن مجرد التفكير أو الإخطار بهدم المنزل يعني اشتعال حرب دينية في المنطقة، لأنه تعدي على حرماتنا كمسلمين.

وفي هذا الإطار، يشدد عضو الكنيست على أن القرار بالنسبة لأهل الطيبة لا قيمة له على أرض الواقع، ولذلك فإن الأذان سيرفع والصلاة تقام في المسجد.

وعن نية سلطات الاحتلال هدم المنزل، يقول "لا نستبعد ذلك لكن أي حماقات إسرائيلية ممكن أن تتخذ ضد المسجد، سيتم التصدي لها بكل قوة".