قاوم/أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رصد (61) حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الحالي من بينهم عدد من الأطفال والتجار والصيادين، وهذا يشكل ارتفاع بنسبة 110% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت (26) حالة اعتقال فقط من القطاع.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال واصل عمليات استهداف المواطنين من قطاع غزة، عبر تحويل المعابر إلى نقاط اعتقال ومصائد للمارين عبرها مع انعدام البديل لسكان القطاع بالتنقل للرزق أو العلاج او التعليم، اضافة الى اختطاف الصيادين من داخل البحر خلال ممارسه مهنة الصيد، حيث اعتقل خلال الربع الاول (6) منهم في عمليتي اختطاف بعد مصادرة مراكبهم واقتيادهم إلى ميناء اسدود للتحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم.
ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال الصهيوني وبشكل غير مسبوق صعّد خلال الشهور الثلاثة الماضية من استهداف التجار الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بهدف تشديد الخناق والحصار الاقتصادي على القطاع، حيث اعتقل (19) تاجراً خلال تنقلهم على معبر بيت حانون متوجهين إلى الضفة الغربية لممارسه أعمالهم، رغم أنهم يملكون تصاريح للحركة بين غزة والضفة.
وبين الأشقر بأن الاحتلال اعتقل خلال الربع الأول (35) شاباً معظمهم من حديثي السن، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشر، وذلك خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع بهدف التسلل للأراضي المحتلة بغرض العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وازدياد معدلات البطالة، أو خلال ممارسه بعضهم لهواية صيد العصافير قرب الحدود.
واعتبر الأشقر هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار والتضيق عليهم هو تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة، والتأثير على الاقتصاد الغزى الصعب أصلا، وذلك ببث الخوف في صفوف التجار من انجاز صفقات تجارية ضخمة وإدخالها عبر المعبر خشية من الخسارة والاعتقال جراء سياسة الاحتلال الإجرامية بحقهم.
وأضاف الأشقر بأن الاتهامات التي وجهتها نيابة الاحتلال لبعض التجار بأنهم يهربون أغراض ممنوعه، هي اتهامات باطله وليس لها دليل، حيث أن التجار يملكون تصاريح للمرور عبر حاجز بيت حانون منذ زمن، وانه يجرى عمليات تفتيش امنية دقيقة لكل المواد التي تصل للقطاع، وبالتالي لا يمكن تهريب مواد ممنوعة، وأنها مجرد مبرر لاختطاف التجار لأسباب سياسة للتأثير على الاقتصاد في غزة ، وتشديد الحصار.
وطالب منظمة التجارة العالمية وكافة المؤسسات الدولية المختصة التدخل من اجل حماية التجار الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال وإطلاق سراحهم فوراً والضغط على الاحتلال لوقف استخدام المعابر للاعتقال.