قاوم/يصادف اليوم الأحد 5/4/2015 يوم الطفل الفلسطيني ويأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة ومريرة يعيشها الأطفال في فلسطين من كافة النواحي الصحية والتعليمية والثقافية و الاجتماعية ، بالإضافة إلى ظروف الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة.
ويعاني أطفال فلسطين الحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى.
و تشير إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني بوجود 65 ألف عامل من الفئة العمرية 7 -14 سنة يعملون في الأراضي الفلسطينية، كما هنالك أكثر من 102 ألف طفل يعملون دون سن 18 سنة في أعمال مختلفة بدأ من الانتشار في الشوارع على المفترقات وصولا إلى الورش و المصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة.
ولعل واقع الأطفال في قطاع غزة هو الأصعب عالميا لما تعرضوا له من مجازر في العدوان الأخير حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء من الأطفال 561 شهيدا و إصابة 3189 جريحا بجراح مختلفة أحدثت للعديد منهم إعاقات جسدية دائمة وتيتم المئات من الأطفال وحرمانهم من حنان الأبوة و الأمومة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف لا يزال آلاف الأطفال يعانون من أزمات وألام نفسية ، جراء ما شهدوه من دمار ومشاهد وحشية في العدوان الأخير.
وما زال ما يزيد عن 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني وهذا يعتبر انتهاكا لحقوق الأطفال ومسّا بكرامتهم الإنسانية التي ضمنتها لهم كافة الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر العالمية لكنها متفاوتة من دولة إلى أخرى ويعد الفقر من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة والتى تعتبر من أخطر الظواهر المنتشرة الآن بفلسطين.
وتهدد هذه الظاهرة المجتمع ككل حيث توقعه بين فكي الفقر والجهل و تسلب الطفولة وتخلق جيلا غير متعلم ولا يخفى على أحد أن الأزمات السياسية و الاقتصادية والمالية التي تمر بفلسطين تدفع بالأطفال إلى العمل من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وإشباع المتطلبات الأساسية لأسرهم خصوصا في قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد على ثمان سنوات.
التوصيات:
- ضرورة التركيز الإعلامي على خطورة عمالة الأطفال على المجتمع الفلسطيني.
-ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية و الخاصة و المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال بتكثيف برامج التوعية و التثقيف.
- ضرورة وجود ضمان اجتماعي للأسر الفلسطينية الفقيرة داخل المجتمع للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
- اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يشغلون الأطفال في منشأتهم.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بهذا الموضوع، وأهمية التكامل ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.
-الحد من ظاهرة التسرب من المدارس، ونشر الوعي بخصوص حقوق الطفل والقوانين الخاصة بذلك، واستقطاب الأطفال للمدارس، وتعزيز أهمية التعليم.
وفي الختام لن يكون أي تحسن على واقع أطفال فلسطين دون تحسن في الأوضاع السياسية و الاقتصادية , حيث أنهما مفتاح لأي نهضة وتنمية شاملة.