قاوم/صادق مجلس أراضي الكيان الصهيوني على الاتفاق الذي سبق لوزارة الجيش الصهيوني توقيعه والخاص بنقل قواعد عسكرية تابعة للجيش من أراضي توصف بذات مستوى طلب عال للسكن فيها إلى النقب، لتمكين الجهات المختصة من إقامة 60 ألف وحدة سكنية على مساحة 7400 دونم من المقرر أن يخليها الجيش تدريجياً وينقل المنشآت العسكرية القائمة عليها إلى النقب بتكلفة متوقعة تصل الى 26 مليار شيكل.
وجاءت المصادقة بعد شهر من المباحثات والنقاشات المكثفة شارك فيها رئيس الوزراء الصهيوني ومدير عام مكتبه "هرئيل لوكر" إلى جانب ممثلين عن "سلطة أراضي الكيان الصهيوني" ووزارتي المالية والجيش.
ويقضي الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه بنقل معسكر "مطار دوف" وإقامة 16.500 وحدة سكنية مكانه وكذلك معسكر "سيركين" وإقامة 12 ألف وحدة سكنية مكانه ومعسكر "الإدارة الرئيسية" في منطقة "رمات غان" حيث سيقام 1200 وحدة سكنية مكانه و"كرن هكرياه" وسط تل ابيب حيث سيقام مكانها 390 وحدة سكنية وقاعدة "تل هشومير" العسكرية وإقامة 10 آلاف وحدة مكانها وأخيرا معسكر "تشرفين" حيث سيتم إقامة 15800 وحدة سكنية مكانه.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الإخلاء التدريجية عام 2016 وستتواصل على مدى العقد القادم فيما تتوقع المالية الصهيونية جني 40 مليار شيكل من خلال عملية بيع الأراضي المذكورة.
ووفقاً للخطة التي تمت المصادقة عليها ستنشر "سلطة أراضي الكيان الصهيوني" منذ عام 2016 مناقصات لشراء قطع أراضي لإقامة ألاف الوحدات السكنية سنوياً بما يعادل 4000 وحدة سكنية عام 2016 و4500 وحدة عام 2017، 70000 وحدة عام 2018، والاستمرار بطرح عطاءات سنوية بأرقام مشابهة تقريبا حتى الانتهاء من المشروع.