قـــــــاوم / قسم المتابعة / تزايدت أعداد المتسللون من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عبر الحدود الشرقية بصورة لافتة، وتحمل تلك المؤشرات والإحصائيات في طياتها مخاطر عدة على المجتمع الغزي، وتنضوي الخطورة بالأخص على النواحي الأمنية.
المخاطر الأمنية من وراء كثرة المتسللين تكمن في استغلال "الشاباك" للمتسللين لضرب قطاع غزة من النواحي الأمنية ولعبه على وتر الحاجة؛ خاصة أن جزءاً منهم يرى في التسلل إلى الجانب الإسرائيلي مخرج من واقع الفقر والبطالة التي يحياها قطاع غزة.
ويحاول المتسللون عبر الخطوط الشرقية والغربية لقطاع غزة (40 كم) الوصول للاحتلال/فلسطين المحتلة، وتختلف دوافعهم في التسلل لكنها تتمحور في ثلاثة أهداف وهي الهروب الجنائي، والعمالة، والهروب الاقتصادي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
ومما يثير القلق في أحوال المتسللين وأن الاحتلال يستخدمهم كأدوات لاختراق قطاع غزة، أن غالبيتهم ينجح في الوصول إلى الأراضي المحتلة، علماً أن الاحتلال يحصن مواقعه على الحدود مع غزة ولا يسمح مجازاً للهواء بالدخول.
وعلى الرغم من حراسة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وعلى رأسهم جهاز الأمن الوطني والأمن الداخلي للحدود مع الاحتلال؛ إلا أن عدد من المتسللين نجحوا في الوصول إلى الجانب الآخر، الأمر الذي لا يعفي الداخلية من تحمل جزءاً من المسؤولية وضرورة تكثيف الحراسة لوقف تلك الحالة.
الأكاديمي والمختص في الشؤون الأمنية د. إسلام شهوان أكد ان الإحصائيات للمتسلين آخذة بالزيادة وفقاً لإحصائيات دقيقة وأنه الأجهزة المختصة رصدت أكثر من 230 حالة خلال العام الماضي 2014.
وأوضح في حديثأن أعداد المتسللين تنذر بخطورة كبيرة تضر في مكونات المجتمع الفلسطيني ككل، وأن الإحصائيات تشير إلى زيادة مضطردة خلال العام الحالي 2015 خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأشار أنه وفقاً لإحصائيات أمنية أن دوافع المتسللين تمكن في ثلاثة جوانب وهي الهروب لقضايا جنائية، وهروب العملاء من قبضة المقاومة والأجهزة الأمنية أو للتواصل مع الاحتلال لرفده بالمعلومات، أو الهروب من الواقع الاقتصادي السيئ في غزة.
رصد امني: 35% من المتسللين هربوا لقضايا أمنية وجنائية كالقتل والسرقة، وان 35% منهم من العملاء الهاربين من قبضة المقاومة والأجهزة الأمنية، وان 30% دافعهم سوء الوضع الاقتصادي
ولفت أن الإحصائيات الأمنية وفقاً لتحقيقات أجهزة الأمن تشير أن 35% من المتسللين هربوا إلى الاحتلال لقضايا أمنية وجنائية كالقتل والسرقة المالية الكبيرة، وان 35% منهم من العملاء الهاربين من قبضة المقاومة والأجهزة الأمنية، وان 30% دافعهم سوء الوضع الاقتصادي.
وأوضح شهوان أن أعداد المتسللين المتزايدة لا تعفي الحكومة الفلسطينية وأجهزة الداخلية من المسؤولية، مؤكداً وجود قصور توعوي وامني في محاصرة التسلل إلى الأراضي المحتلة.
مختص امني: قصور توعوي في وزارة الداخلية حول قضية التسلل
وبين وجود قصور توعوي لوزارة الداخلية والأمن الوطني لتعريف المواطنين والشباب بخطورة الظاهرة، مشيراً أن الوضع الأمني في الحدود الشرقية وحساسية المنطقة لا تسمح للعناصر بمراقبة الحدود بشكل كامل ودقيق، وانه في أحيان كثيرة تطلق النيران صوب القوات الأمنية.
وأشار أن الداخلية وأجهزة امن المقاومة مطالبة بالتعامل مع المتسللين والعمل على إنهاء تلك الحالة، وأن تكون هناك حملات توعوية توجيهية على مستوى القطاع، وأن تكون هناك حواجز ونقاط طيارة راصدة بزي مدني لإعاقة التسلل للاحتلال، وان لا يكون العمل موسمي ونظام "حملات عابرة".
وأكد أن أجهزة الشابك الصهيوني تخضع المتسللون وفقاً لروايات من عادوا بعد الاعتقال لأسئلة أمنية بحتة حول نقاط المقاومة، وتجلب خرائط لتحديد إحداثيات تواجد المقاومة ومرابض الصواريخ، والأنفاق الدفاعية والهجومية، لافتاً ان الاحتلال حذر من جهة توريطهم بالعمالة بشكل متسرع خشية ان يكون عميل مزدوج بينها وبين المقاومة أو أنه مراقب من قبل الأجهزة الأمنية والمقاومة أثناء التسلل.
المختص: الاحتلال يخضع المتسللون الى تحقيق امني يضر بالمقاومة
وأشار أنه وبعد أن تخضعه قوات الاحتلال للتحقيق، في حال كان الدافع اقتصادي تحيله للاعتقال لمدة تتراوح من 6 إلى 7 شهور، وبعدها ترحله إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية، ويتم التعامل معه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة التي قد توقع عليه عقوبة السجن.
وأوضح ان عملية إنهاء التسلل إلى الاحتلال تتطلب جهداً مشتركاً من قبل جميع المؤسسات الحكومية والأهلية عبر حملات التوعية والتوجيه والتنبيه من خطورة الحالة.
الخبير الأمني اللواء يوسف الشرقاوي اتفق مع سابقه شهوان في خطورة تسلل الغزيين إلى الجانب الصهيوني على المقاومة في قطاع غزة وعلى المجتمع ككل.
وأوضح اللواء الشرقاويأن الدافع يكمن في الوضع الاقتصادي السيئ في قطاع غزة، مشيراً أن قوات الاحتلال تصطاد في الماء العكر وتوظف تلك الحالات لأغراض تجسسية بحتة لضرب المقاومة في غزة.
لواء متقاعد: الشاباك يلعب على الحاجة ويوظف حالات التسلل لأغراض تجسسية بحتة لضرب المقاومة
وقال :"الاحتلال يحاول ان تستخدم المرضى على معبر بيت حانون/ايرز لأغراض تجسسية، فكيف في حالات تلجأ لها قصراً، العقل الأمني يقول أن الاحتلال يصطاد في الماء العكر للوصول الى المقاومة".
ووجه بعض اللوم إلى وزارة الداخلية في تسرب الشباب إلى الأراضي المحتلة، وترهل الوضع الأمني على الحدود، مشيراً إلى ضرورة تطبيق خطة أمنية تعيق تسلل الغزيين ، إضافة إلى سن قانون رادع لحالات التسلل، وعدم التهاون في المتسللين.
وبين أن استمرار تسلل الغزيين قد ينذر بكوارث أمنية خطيرة على قطاع غزة، مشيراً أن أجهزة مخابرات عالمية تسعى للوصول إلى المقاومة في غزة.
الشروقاوي: مطلوب تطبيق خطة أمنية تعيق تسلل الغزيين
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم :"موضوع التسلل الي الأراضي المحتلة لم يرتق لظاهرة، وتتابع القوات الأمنية تلك الحالات عن كثب، وتمنع تسرب أعداد منهم".
وأوضح البزمأن نجاح البعض في التسلل يرجع الي أن قوات الأمن ليس باستطاعتها بسط سيطرتها على المناطق التي تجعلها عرضة للاستهداف من قبل قوات الاحتلال.
الداخلية: موضوع التسلل الي الاحتلال لم يرتق لظاهرة واعتقلنا عدداً منهم ونتابع تلك الحالات عن كثب
وأشار أن وفقاً لإحصائيات رسمية أن اعمار المتسللين تتراوح ما بين 17 - 24 عاماً، وان الدافع الأساسي للتسلل الوضع الاقتصادي السيئ، موضحاً أن الأجهزة الأمنية قبضت على عدد من المتسللين وأنها تتعامل مع كل حالة على حدة أثناء إخضاعهم للتحقيق للوقوف على دوافع التسلل.
وبين أن الداخلية تفعل كل أدواتها وإجراءاتها لمنع التسلل إلى الأراضي المحتلة لما فيه خطورة أمنية على أهالي القطاع والمقاومة.
ولفت أن الداخلية نفذت حملات توعوية عدة في المناطق الحدودية لمحاربة فكرة التسلل للأراضي المحتلة، وعززت من تواجد قواتها الأمنية في مناطق يحتمل أن يسلكها المتسللون.
كما وأكد أن قوات الإحتلال تستخدم المتسللين لأغراض التجسس على قطاع غزة .. قائلاً:"الاحتلال الصهيوني يحاول إسقاط الشباب لخدمة أساليبه الاستخبارية".
وحول هروب الجنائين قال:"الهارب الجنائي الى الاحتلال خاسر 100% حيث أنه قد يتعرض للموت المحقق أثناء التسلل، وفي حال نجح ستعتقله قوات الاحتلال وقد توقعه في شراك العمالة ومن ثم تعيده لغزة بعد انتهاء محكوميته ليقضي عقوبته المشددة في الجناية كما وتوضع عليه نقطة سوداء لدى المقاومة".