قاوم/طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته اللجنة الرباعية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي السريع لعمليات نهب أرضي المواطنين، ومصادرتها وتهويد أجزاء واسعة منها.
وقالت الوزارة في بيان لها"إن نهب الاراضي الفلسطينية سواء من خلال قرارات ومخططات صهيونية رسمية، أو من خلال عمليات تزييف الأوراق الثبوتية لملكيتها لن يمنعنا من المطالبة بحقوق أبناء شعبنا واسترجاع أراضينا".
ورأت الخارجية أن العطاءات الاستيطانية الأخيرة تصعيد خطير في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء والانذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها.
وشددت الوزارة على ضرورة قيام الدول بأفعال على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة للاستيطان وأساليبه الشيطانية، خاصةً وأن الحكومة الصهيونية باتت تتعايش معها، وتجد فيها تشجيعًا لها على مواصلة ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرض دولته وحقوقه".
وأدانت الخارجية بشدة عمليات تزوير ملكية الأراضي الفلسطينية ومصادرتها ونهبها بطرق مختلفة، مشددة على عدم ثقتها بالتحقيقات الصهيونية، وبالقضاء الصهيوني الذي يكمل القرار الاستيطاني الرسمي.
وحذرت الوزارة أبناء شعبنا من عمليات الاحتيال والتزوير، مطالبةً بإبداء اليقظة لهذه القضية الحساسة والمهمة.
وأكدت أنها تعمل من أجل تقديم المجرمين لمحاكمات دولية عادلة.
وصادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس أول أمس على بناء 64 وحدة استيطانية بمستوطنة "راموت" بالمدينة.