قـــاوم - قسم المتابعة- طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الثلاثاء وزارة الصحة الفلسطينية باجراء فحوصات مخبرية لكل الأسرى المحررين ممن أمضوا عشر سنوات وأكثر في الاعتقال ، في أعقاب نقل عدد من الأسرى المحررين إلى المستشفيات بعد شعورهم بوعكات صحية مفاجئة نتيجة لاصابتهم بأمراض مزمنة أصيبوا بها خلال الاعتقال .
من ناحيته أكد مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة أن نتيجة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى القدامى اتضح أن غالبيتهم يحمل أمراضاً مزمنة ، وأن إدارة مصلحة السجون تماطل في إجراء الفحوصات والعمليات وتقديم العلاجات الأمر الذى تسبب باستشهاد عدد كبير منهم في السجون وخارجها بعد التحرر .
وأضاف أبو شمالة أن الإحتلال الصهيوني يماطل في علاج الأسرى من أجل ابتزازهم أو امتهان كرامتهم ، وممارسة التعذيب الغير مباشر بحقهم ، وأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوقهم وتنكر انطباقها عليهم .
ودعا المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على الكيان الصهيوني للالتزام ببنود الفصل الرابع وخاصة المادتين ( 91 + 92 ) لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 اللواتى يحفظن حقوق الأسرى وخاصة المرضى في السجون وتوفير الرعاية الصحية والفحوصات المخبرية والأشعة بشكل شهرى ودورى وتقديم العلاجات والأدوية المناسبة ، ومنحهم شهادة رسمية تبين فيها طبيعة المرض أو الإصابة .
وبين أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى فى السجون أكثر من ثلاثين عاماً ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم لهم ، ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى ، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون ، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين .