قاوم/رصدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، اعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني لـ(400) مواطن فلسطيني خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، بمعدل (13) حالة اعتقال يومياً.
وأشارت في بيانها إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا من محافظات الضفة الغربية والقدس، فيما سجل اعتقال (15) مواطنا من قطاع غزة، بينهم (4) صيادين اعتقلوا في عرض البحر أثناء عملهم في مهنة صيد الأسماك و(4) تجار ورجال أعمال اعتقلوا على معبر بيت حانون/إيرز اثناء تنقلهم من والى قطاع غزة. وأن من بين إجمالي المعتقلين خلال يناير المنصرم كان نحو (57) طفلاً تقل أعمارهم عن الـ18 عاماً، و(18) مواطنة، وعدد من الأكاديميين والاعلاميين.
كما ورصدت المجموعة العربية إصدار سلطات الاحتلال الصهيوني خلال شهر يناير المنصرم، أكثر من (100) قرار بالاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، أو تجديد الاعتقال الاداري لعشرات من المعتقلين الإداريين المحتجزين في السجون الصهيونية دون تهمة أو محاكمة. مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين لقرابة (500) معتقل إداري.
وأعربت المجموعة العربية عن بالغ قلقها من تصاعد الاعتقالات العشوائية والجماعية التي تشنها قوات الاحتلال والتي تستهدف كل فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء، والزج بهم في ظروف احتجاز لا تتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.
و في السياق ذاته طالب رئيس المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، محمد يحيى شامية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الاعتقالات العشوائية والتي تشكل عقابا جماعيا للفلسطينيين.
خاصة وأنها تندرج في سياق الانتقام من الفلسطينيين كما هو واضح، ولا علاقة لها بالحفاظ على الأمن كما تدعي سلطات الاحتلال الصهيوني .