قاوم_قسم المتابعة/أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنه فتح تحقيقًا أوليًا في جرائم حرب محتملة وقعت في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أثارت غضبًا شديدًا لدى دولة الاحتلال.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أن التحقيق الأولي يهدف لتحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق، مضيفًا، أن المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء.
وأضاف، أن المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية، وأن من سياساته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.
وبناء على النتائج الأولية سيحدد ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين اهيوني والفلسطيني.
ويمكن أن يؤدي التحقيق الأولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لكيان الصهيوني سواء اتصلت بالحرب الأخيرة، أو على الاحتلال المستمر منذ 47 عاما للضفة وقطاع غزة.
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان إن هذه الخطوة أمر مخزي، هدفه الوحيد تقويض حق الكيان في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، مؤكدًا، أن الكيان الصهيوني لن تتعاون في التحقيقات.
في المقابل، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن هذه الخطوة أمر طبيعي، معتبرًا أن الإجراءات الحقيقية بدأت في محكمة الجنايات الدولية، ولا يستطيع أحد إيقاف هذا التحرك.
يذكر أن التحقيق الأولي قد يستغرق سنوات طويلة، ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.