قــــــاوم / قسم المتابعة / قال تقرير حقوقي صدر اليوم الثلاثاء إن النساء الفلسطينيات هن الفئة الأكثر تضرراً نتيجة سياسة الاحتلال الصهيوني هدم المنازل، وأنهن يتكبدن أعباءً اجتماعية إضافية نتيجة لهدم المنازل.
وتناول التقرير تأثير انتهاكات الاحتلال الصهيوني على المرأة الفلسطينية كتتويج لثلاث سنوات من العمل المشترك بين مؤسسات: مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، وطاقم شؤون المرأة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني وجمعية الثقافة والفكر الحر.
ويتضمن التقرير ثلاثة انتهاكات صهيونية، ويبين تأثيرها على المرأة الفلسطينية بشكل خاص، وهذه الانتهاكات هي: هدم المنازل، وإقامة جدار الفصل العنصري والتشتت الأسري.
وذكر التقرير أن النساء يضطررن للبحث عن عمل بعد هدم المنازل، كما أن نسبة المشاكل الزوجية ترتفع بعد هدم المنازل.
وبين أن الفلسطينيين خاصة النساء يتأثرون ممن يعيشون داخل منطقة التماس، من عدم الحصول على الخدمات الأساسية، ويتكبدون معاناة يومية للحصول على هذه الخدمات، نتيجة إضطراراهم للمرور عبر نقاط التفتيش الصهيونية.
وقال إن العديد من الأسر تضطر لإجبار بناتهن على ترك المدارس وهن في السادسة عشر من عمرهن، نتيجة المضايقات على حواجز التفتيش الخاصة بمنطقة التماس.
كما أكد على استمرار معاناة الفلسطينيين بشكل عام، وخصوصاً المرأة من التشتت الأسري، مشيرا إلى أن إجراء لم الشمل يختزل حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وحقهم في حياة أسرية طبيعية، في كونه مشكلة أفراد، والمرأة أكبر المتضررين منه.
ونبه إلى أن كل الإجراءات الإسرائيلية التي أدت للتشتيت، وعلى رأسها قانون 2003 الخاص بالمواطنة والدخول إلى الاحتلال، تنتهك حق الفلسطينيين في حياة أسرية، وتعبر عن سياسات عنصرية تستهدف الفلسطينيين ويجب إلغاؤها.
وأكد التقرير أن للفلسطينيين كشعب حق اختيار مكان إقامتهم داخل الإقليم المحتل دون أية مضايقات، كما أن للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك بيوتهم جراء ما يسمى النكبة، الحق في اختيار مكان إقامتهم داخل فلسطين الانتدابية، والالتئام بأسرهم/ن أينما كانت على هذه البقعة الجغرافية، وهذا مستمد من حقهم في العودة.
وأضاف أن للفلسطينيين والفلسطينيات الذين أجبروا على ترك الضفة الغربية وقطاع غزة، حق العودة والالتئام بأسرهم إن اختاروا ذلك.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموماً، ومن بينهم النساء والأطفال في قطاع غزة على وجه الخصوص.
كما طالت المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته، بالملاحقة والمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي، ولا سيما تلك التي تودي بحياة النساء والأطفال، أو تلحق الإصابة والإعاقة بهم، بموجب قواعد القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وحث التقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعمل على حماية النساء في فلسطين المحتلة، والعمل على تعزيز حماية النساء في النزاعات المسلحة، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح الممارسات والجرائم الصهيونية، التي ترتكب بحق النساء في قطاع غزة.
ودعا وكيل الأمين العام المعني بشؤون المرأة، بالعمل على تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة، والتحرك لوقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة بحق النساء، وضمان احترام الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وشدد التقرير على ضرورة عمل المجتمع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، لضمان أن يتوقف الاحتلال عن بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التي تم تشييدها.
ودعا إلى العمل على إثارة القضايا الواردة في هذا التقرير لدى المقررين الخاصين وأجسام وآليات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك لدى الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.