قاوم_قسم المتابعة/من المتوقع أن يتخذ الكيان الصهيوني خطوات عقابية إضافية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب محاولتها الانضمام إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك خلال الجلسة المقرر أن يعقدها الكابينيت المصغر يوم الأربعاء المقبل.
وأشار مسؤول صهيوني كبير إلى أن تجميد عائدات الضرائب هي خطوة أولية، فيما سيجتمع المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابينيت) يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بخطوات عقابية أخرى ضد السلطة، وتوسيع الرد الصهيوني على الخطوة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، ذكر مسؤول آخر أن الكيان الصهيوني فتحت خطوطا مع شخصيات داعمة لها في الكونغرس الأميركي من أجل حثهم على وقف المساعدات الأميركية للسلطة، والبالغة حوالي 400 مليون دولار، وذلك تطبيقا للقانون الأميركي "الذي يمنع تقديم مثل هذه المساعدات في حال ذهبت السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية وتقدّمت بشكوى ضد إسرائيل".
يشار إلى أن الكونغرس الجديد الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية ومن بينهم العديد من الأعضاء المؤيدين لإسرائيل سيعقد جلسته الأولى خلال هذا الشهر.
وقالت صحيفة صهيونية إن الإدارة الأميركية قلقة جدا من تبعات وقف المساعدات، التي من شأنها أن تؤدي بالسلطة إلى أزمة اقتصادية خطيرة بسبب عدم تمكنها من دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.
وذكرت الصحيفة أنه وخلافا لما حدث في الماضي فإن العدو الصهيوني لا يعتزم هذه المرة اتخاذ قرار بالبناء في المستوطنات بالقدس والضفة المحتلة كخطوات عقابية إضافية ضد الفلسطينيين.
وأوضح مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية أمس في اجتماع مع سفراء الدول الاجنبية، أن نتنياهو قال: "إن الرد الصهيوني لن يتضمن الإعلان عن طرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات" .
يشار إلى أنه عندما توجهت السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العمومية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، أعلن الكيان الصهيوني عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، وأمر نتنياهو ببناء آلاف الوحدات، وتقديم خطة للبناء في المنطقة المعروفة بـ E1 بين معاليه ادوميم والقدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أشار يوم أمس في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "ان السلطة اختارت المواجهة، الكيان الصهيوني لن يقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، ولن تسمح بجر جنودها وضباطها إلى المحكمة الدولية".