قــــــاوم / غزة / شرعت نيابة الوسطى مساء اليوم الخميس، بإجراء التحقيقات في قضية مقتل المحاضر الجامعي د. احمد المصري البالغ من العمر 63 عاماً سكان دير البلح.
وأكد النائب العام في قطاع غزة د. إسماعيل جبران دافع القتل للمجني عليه المصري نتيجة لسرقة بيته من لصوص حيث تم ضربه بعصا غليظه اودت بحياته على الفور.
وبين المستشار جبر تكليف المباحث العامة فور وقوع الحادثة باجراء التحريات للوصول الى القتلة, وندب الطب الشرعي والادلة الجنائية لمكان الواقعة وتدوين اقوال الشهود ومازالت التحقيقات بجريمة القتل مستمرة .
الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي أكد أن "المصري عُثر على جثته ملقاة على الأرض مقيدة الأيدي، حيث قام اللصوص وعددهم ثلاثة باقتحام المنزل مساء اليوم الخميس، واتجهوا صوب المجني عليه، وقاموا بتقيد يديه، وبعدها قاموا بجريمة السرقة.
وأوضح البطنيجي وأن اللصوص الثلاثة اعتدوا على زوجة المجني عليه –مع الإشارة أن المجني عليه يعيش بمفرده إلى جانب زوجته-، ومن ثم بدؤوا بطرح اسئلة على المجني عليه تتعلق بأحواله المالية وحول رصيده في البنك، وأين يضع ذهبه، ونقوده، والأشياء الثمينة.
ويعاقب القانون الفلسطيني على جريمة القتل قصداً - إي مع سبق الإصرار والتصميم والترصد- بالإعدام، وعلى جريمة السرقة في ظروفها المشددة بالإشغال الشاقة المؤبدة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة من ارتكاب الجريمة.
وقال إن الشرطة الفلسطينية فور تلقيها خبر السطو على المنزل ووقوع جريمة، قامت بتحريك قواتها على الفور تجاه منزل المجني عليه، مضيفاً "أن الأجهزة الأمنية والمباحث العامة تجري مسحاً للمنطقة للعثور على القتلة والوقوف على حيثيات القتل الدقيقة".
وأوضح أن الشرطة الفلسطينية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن في قطاع غزة، مشيراً أن معدل الجريمة في القطاع قليل مقارنة مع عدد من البلدان في المنطقة.