قاوم _ وكالات / أعرب طاقم المحامين عن نواب ووزير القدس المحتلة المبعدين إلى الضفة الغربية اليوم الاثنين، استهجانهم لتأجيل ما يسمى المحكمة العليا الصهيونية الجلسة المقررة غدا للنظر في قضية الإبعاد.
وقال بيان صادر عن طاقم المحامين إنه كان مقررا عقد الجلسة الخاصة للنظر بإبعاد نواب ووزير القدس أمام ما يسمى المحكمة العليا للاحتلال بهيئتها الكاملة (تسعة قضاة) بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع سنوات.
وأكد المحامون أن كل حيثيات القضية لا تستند لمسوغات قانونية وأخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديمقراطية، وانتهاكاً صارخاً لحصانة النواب.
كما أكدوا أن هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا بحق أهل القدس المحتلة ووجودهم لأنه في حال تم إقرار إجراء الإبعاد سيكون سابقة ومبرراً للاحتلال لطرد وإبعاد أي كان من أهل القدس دون النظر لأي إجراءات ومسوغات قانونية أخرى.
ودعا المحامون الكل الفلسطيني وقياداته ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى الوقوف خلف هذه القضية ومؤازرتها والدفاع عنها "حتى لا تكون بداية بوابة تفتح على أهل القدس للإبعاد والطرد خاصة في هذه الظروف وما تعيشه مدينة القدس من إجراءات وممارسات يراد إفراغ المدينة من أهلها وقياداتها".
وتختص القضية المذكورة بالنظر في إبعاد النائب محمد أبو طير المعتقل في سجون الاحتلال، والنواب محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعدون إلى رام الله منذ عدة شهور.
