قــــــاوم / قسم المتابعة / قال روجيه هوزينغا، منسق لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، إن البرلمانيين الفلسطينيين "الأكثر تعرضا للانتهاكات" بين البرلمانيين في العالم.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الاثنين، على هامش الإعلان عن التقرير السنوي للجنة، في مؤتمر صحفي عقده بجنيف.
وأضاف هوزينغا أن "عدد البرلمانيين الفلسطينيين المنتهكة حقوقهم هو الأعلى في العالم بتسجيل 36 حالة الى جانب حالة النائبة في الكنيست الصهيوني حنين الزعبي وحالة ثانية نتحفظ على الإعلان عن اسمها لاعتبارات أمنية"، ولم يحدد الجهة التي تقوم بالانتهاكات، غير أن الاتحاد البرلماني عادة ما يحمل إسرائيل المسؤولية عن تلك الانتهاكات.
وأوضح روجيه هوزينغا، خلال المؤتمر الصحفي، أن البرلمانيين في كل من أفريقيا وآسيا كانوا "الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال هذا العام بتسجيل 118 حالة انتهاك في القارة السمراء و78 في آسيا، أي ما يعادل 63 % من حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها البرلمانيون في العالم بأسره (38 % في أفريقيا و25 % في آسيا) من إجمالي الانتهاكات في العالم".
وأشار إلى أن التقرير السنوي للجنة رصد أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثالثة بحالات من سبعة بلدان هي البحرين (ثلاث حالات تمت تسوية واحدة منها) والعراق (ثلاث حالات) والكيان الصهيوني(حالتين) ولبنان (أربع حالات) وعُمان (حالة واحدة) وفلسطين (36 حالة) واليمن (ست حالات) بإجمالي 56 حالة تليها دول أمريكا اللاتينية والوسطى بـ42 حالة ثم أوروبا بست عشرة حالة فقط جميعها في دول شرق أوروبا".
وأضاف أن اللجنة سجلت "انتهاكات" تعرض لها 311 نائبا من 41 دولة بزيادة نسبتها 13% عما كانت عليه تلك الانتهاكات في العام 2013 حيث رصدت اللجنة انتهاكات ضد 270 برلمانيا في 40 بلدا.
ولفت إلى أن نواب المعارضة، الذين يتعرضون للانتهاكات، يمثلون حوالي 71% من إجمالي هذا العدد، بينما يتعرض لها 26% من النواب التابعين لأحزاب حاكمة، فقط لأنهم أعربوا عن وجهة نظر مخالفة للحكومة، والنسبة الباقية لنواب مستقلين.
وقال هوزينغا إن هذه الأرقام "مقلقة للغاية" لأنها تظهر أن النواب في جميع أنحاء العالم يتعرضون لمضايقات خطيرة بل وأحيانا حتى الموت في محاولات واضحة لتخويفهم وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة أي أنهم يدفعون ثمن الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وممارسة حقهم في حرية التعبير.
ونوه إلى ان الاتحاد البرلماني الدولي قد أطلق في العام 2014 أكثر من مائة قرار يدعو سلطات البلدان المعنية إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو تسوية مرضية من الحالات.
وأشار هوزينغا، لوكالة الأناضول، إلى أن التقرير "لم يتناول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها نواب برلمانيون مصريون لعدم وجود شكوى رسمية منهم أو من ذويهم الى اللجنة لتبني حالاتهم ودراستها".
وأوضح أن الاتحاد البرلماني الدولي أبرم اتفاقية شراكة مع السلطات المصرية الحالية لتأهيل الكوادر الإدارية المناسبة للعمل في إدارة البرلمان القادم بشكل احترافي وفق خارطة الطريق التي تم عرضها على الاتحاد البرلماني الدولي والتي على أساسها بدأ العمل بين الاتحاد والسلطات المصرية القائمة حاليا.
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قد بدأت أعمالها العام 1976 بهدف الدفاع عن النواب الذين من المفترض أنهم يحظون بحصانة ضد الانتهاكات للدفاع عن حقوق من انتخبوهم، لكن تسلط الأنظمة الديكتاتورية استهدفهم أيضا لكسر هيبة احترام حقوق الإنسان والمطالبة بها، وفق ما تقوله اللجنة منذ تأسيسها.