Menu

لجان المقاومة : قرار التقسيم المشئوم سرقة لفلسطين لن يضفي أي شرعية للإحتلال الصهيوني

قـــاوم – خاص - أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن قرار التقسيم المشئوم الذي يمثل تواطئ غربياً ودوليا على شعبنا وأمتنا لم ولن يضفي الشرعية على إغتصاب فلسطين من قبل العدو الصهيوني لان هذا قد داسته أقدام شعبنا بتمسكهم بحق العودة ورفض الخنوع والإذعان ورفضهم لكل المؤامرات التي تستهدف حقهم وتاريخهم بأرض فلسطين .

ودعت لجان المقاومة إلى وقف المسار التفاوضي البغيض والتوقف عن المراهنة على المجتمع الدولي المنحاز للعدو الصهيوني المجرم لأن هذه المفاوضات العبثية تشكل غطاءاً و مبرراً للعدو في ارتكاب المزيد من الجرائم والإستمرار في سياسة التهويد والتهجير وتزييف التاريخ العربي والإسلامي لأرضنا المباركة  .

وأوضحت لجان المقاومة أن قرار التقسيم والذي منح العدو الصهيوني أكثر من 55% من أرض فلسطين المباركة قد جاء استكمالا لوعد بلفور المشئوم والذي أعطى الصهاينة الغرباء حق إغتصاب فلسطين وطرد أصحابها الشرعيين .

وأشارت لجان المقاومة أن العدو الصهيوني وعبر قوانينه العنصرية يسعى إلى تهويد المدينة المقدسة وتكريس إحتلاله لأرضنا و تهجير وطرد ما تبقى من أبناء شعبنا وأهلنا من أرض أبائهم وأجدادهم من الأرض المحتلة عام الــ "48 " .

وشددت لجان المقاومة على أن الطريق الوحيد والنهج المجرب للتصدي للمشروع الصهيوني هو طريق المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الممكن لان هذا العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة وهي الكفيلة بدحره وتطهير أرضنا ومقدساتنا من رجسه بإذن الله .