قاوم_قسم المتابعة/أصدر وزير الداخلية الصهيوني جلعاد أردان صباح اليوم الأحد، قرارًا يقضي بسحب الجنسية من أحد المشاركين في تنفيذ عملية "الدولفناريوم" على شاطئ تل أبيب عام 2001، والتي نفذها الاستشهادي سعيد الحوتريوالتي قتل فيها 21 صهيونيا.
وجاء في حيثيات القرار، أن محمود نادي والذي نقل الحوتري لمكان العملية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، في حينها "أضرّ بأمن دولة الكيان الصهيوني، وأساء الائتمان كأحد مواطنيها، ولذلك فقد قرر الوزير سحب جنسيته ومنعه من السكن داخل الكيان"، بحسب القرار.
ويقضي القرار بإلغاء تسجيل النادي في سجل السكان الصهيوني، وسحب هويته الزرقاء، ومنعه من الحصول على حقوق اجتماعية كمخصصات التأمين الوطني.
وكان اعلام العدو كشف الليلة الماضية النقاب عن عزم رئيس الوزراء الصهيوني طرح مشروع قانون ينص على سحب الجنسية والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات التي وصفها بالخطرة، والتي تم تنفيذها بدافع قومي.
ونقل الاعلام عن نتنياهو قوله، إنه ليس من الممكن حصول منفذي العمليات ضد الكيان على مخصصات التأمين الوطني وباقي الحقوق الأخرى، كما قال.
وصرّح وزير الداخلية الصهيوني في وقت سابق من نهار أمس، أن المواطنة الدائمة والحقوق الاجتماعية يجب أن تسحب من سكان القدس المحرضين على الأعمال "الإرهابية" والعنف، على حد تعبيره.
وذكرت مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن تصريحات أردان جاءت في أعقاب جلسة عقدها نتنياهو هذا الأسبوع معه، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، حيث طلب فيها السير قدماً في هذا المشروع.
