قاوم_قسم المتابعة/يعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مشروع قانونه العنصري المعدل المعروف بـ "قانون الدولة القومية اليهودية" على مجلس الوزراء الصهيوني، لتثبيت "الكيان كدولة قومية لليهود"، وفق مزاعم نتنياهو.
وذكر اعلام العدو أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم مشروع القانون الذي سيقدمه نتنياهو وإنما سيصوت على مشروعيْ قانونيْن آخريْن أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف نتنياهو خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانوني الآن.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس وزراء الاحتلال على مشروعي القانونين ليتم طرحهما على الكنيست الصهيوني للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، لكن أوساط صهيونية رجحت بأن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا، بعد تقديم نتنياهو مشروع قانونه المعدل، الذي يحظى بدعم مجلس الوزراء.
وتحفظ المستشار القانوني للحكومة الصهيونية يهودا فاينشتاين على مشروعيْ القانونيْن المذكوريْن، معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومي لإسرائيل وبالتالي لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما، وفق قوله.
وقالت وزيرة القضاء الصهيوني تسيبي ليفني إنها ستعارض أي إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة في "وثيقة استقلال" الكيان او تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي.