قـــاوم - المركز الفلسطيني للإعلام - بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحماية الأطفال من الإيذاء والعنف، بعد توقيع الأمم المتحدة لإتفاقية حقوق الطفل الدولية قبل 25 ربع قرن من الزمان، يواصل الاحتلال الصهيوني انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال أو الممارسات المختلفة بحقهم سعيًا لتدمير شخصيتهم، والقضاء على مستقبلهم.
ويطالب "برنامج غزة للصحة النفسية" المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحماية الطفولة، بالوقوف في وجه الانتهاكات الصهيونية ووضع حد لها قبل أن تتمكن من تدمير مستقبل الطفولة الفلسطينية.
وقال البرنامج في بيان صدر عنه بمناسبة "اليوم العالمي لحماية الأطفال من الإيذاء والعنف"، "تأتي هذه الذكرى في الوقت الذي يعيش فيه الأطفال الفلسطينيين شتى أنواع القهر والفقر والعنف والحصار نتيجة لممارسات قوات الاحتلال الصهيوني والعدوان المستمر عليهم".
وأضاف "أن سياسة الاستهداف الإسرائيلية للطفل الفلسطيني من خلال القتل والجرح والاعتقال والنزوح القصري عن منازلهم، نتج عنها انتهاكات جسيمة وآثار سلبية نفسية واجتماعية مدمرة على الأطفال وعائلاتهم، حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 530 والجرحى 3306 طفلاً"، وفق البيان.
وتطرّق البيان إلى دراسة أجراها "برنامج غزة للصحة النفسية" عقب العدوان الصهيوني على غزة عام 2012، والتي أكدت أن ما يقارب 30 في المائة من أطفال القطاع تعرضوا لمستويات عالية من الصدمات النفسية خلال الحرب، إلى جانب وجود درجة عالية في احتمال تعرّضهم لاضطرابات أخرى مثل الإضطرابات العاطفية العصبية مستقبلاً.
ودعا البرنامج، الجهات والمؤسسات الدولية إلى العمل على إعطاء الطفل الفلسطيني الحق في العيش بأمان وحرية وسلام كباقي أطفال العالم وفك الحصار عن قطاع غزة.
ويُذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في العشرين من تشيرين ثاني (نوفمبر) من عام 1989م اتفاقية حقوق الطفل الدولية، بموجب القرار (44/25) وبدأ نفاذها في الثاني من أيلول (سبتمبر) من عام 1990 وفقاً للمادة 49.
ومن جهته اتهم مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى(وزرة الأسرى والمحررين سابقا)، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، الاحتلال الصهيوني باستهداف الطفولة الفلسطينية منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية، وانتهج سياسة التمييز العنصري ضدهم، وسعى إلى تدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم، والتأثير على وعيهم وتوجهاتهم المستقبلية.
وقال فروانة لـ "قدس برس": إن "الأطفال الفلسطينيين في نظر الاحتلال هم فئة مستهدفة بالقتل والاعتقال، باعتبارهم مشاريع فدائية مؤجلة التحقق إلى حين البلوغ، فلا حصانة للأطفال حسب السياسة الإسرائيلية".
وأضاف: "الاحتلال اعتقل عشرات الآلاف من الأطفال منذ إتمام احتلاله للأراضي الفلسطينية عام 1967، ولا يزال يحتجز في سجونه ومعتقلاته قرابة (300) طفل تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة عامًا. في ظروف قاسية، ويتعرضون إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة".
وأكد الخبير الفلسطيني أن السجون والمعتقلات الصهيونية لم تخلُ يوما من الأطفال، فالأطفال الفلسطينيين يملئون السجون والمعتقلات، في كل الأوقات والأزمنة، دون مراعاة أعمارهم أو احتياجاتهم الخاصة، في تحد سافر للقانون الدولي وإتفاقية حقوق الطفل.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات قد نجحت، بالفعل، في إجبار بعض من هؤلاء الأطفال، على تقديم اعترافات، عن أنشطة لم يقترفوها أصلا. الأمر الذي دفع المحاكم العسكرية لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحقهم. دون مراعاة للظروف التي انتزعت خلالها اعترافاتهم.
وذكر فروانة بأن قوات الاحتلال، وفي حالات كثيرة، استخدمت الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية، للاحتماء بهم، وبأجسادهم البريئة خلال اقتحاماتها للمدن والقرى الفلسطينية واعتقالاتها للمواطنين، أو خلال تبادل إطلاق النار مع المقاومين، الأمر الذي يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي.
ودعا الخبير الفلسطيني المجتمع الدولي، بمؤسساته المتعددة إلى التحرك لحماية الطفولة الفلسطينية من خطر الاستهداف الصهيوني، والعمل على ضمان توفير كافة الحقوق الأساسية للأطفال المحتجزين في السجون والمعتقلات، كخطوة أساسية وعاجلة، ومقدمة مهمة نحو إطلاق سراحهم ووقف استهدافهم وعدم إعادة اعتقالهم.