Menu

نيابة الاحتلال تطالب بحكم دويك 38 شهرًا لإلقائه كلمة في اعتصام

قــــــاوم / قسم المتابعة / كشف نائب عن المجلس التشريعي الفلسطيني النقاب عن أن نيابة الاحتلال طالبت في الجلسة الأخيرة بحكم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ثمانية وثلاثين شهرا، وذلك لمشاركته في القاء كلمة خلال احتجاج على الاعتقال الإداري بالخليل.

جاء ذلك على لسان النائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل المحتلة خليل الربعي الذي أفرج عنه حديثا من سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد النائب الربعي في تصريح وزعته الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي اليوم الأحد (12|10)، بأن الدكتور دويك رجل كبير في السن يعاني من عدة أمراض، ويتناول الكثير من الأدوية، ويعاني من الضغط المرتفع على نحو دائم.

وأشار إلى أن العديد من النواب المعتقلين في سجون الاحتلال يعانون من الأمراض، ويتم معاملتهم بشكل غير أخلاقي.

ونوه النائب عن مدينة الخليل إلى أن معظم النواب عندما كانوا يعرضون أمام المحاكم القاضي كان يخبرهم بأن ليس عليهم شيء، ولكن الظروف الآن تتطلب أن يكونوا في السجن، وذلك يعني بأن الاحتلال يبذل الجهد من أجل وضع النواب في السجون ومن ثم يلفق لهم أي تهمة وهم داخل السجن.

وفي ذات السياق طالب نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال بضرورة وقف مهزلة تغييبهم عن الساحة الفلسطينية، وتعطيل دورهم في خدمة شعبهم وتحقيق الأهداف التي انتخبوا من أجلها.

وأكد النائب الربعي أن النواب أصبحوا عبارة عن ورقة يستخدمها الاحتلال الصهيوني في كل لحظة، ويتذرع بأن لهم خطورة بالغة في الساحة الفلسطينية.

وقال ان رسالة هؤلاء النواب الى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ورئيس السلطة أنه لابد من اعادة روح الحيوية والنشاط والعمل للمجلس التشريعي كي يمارس دوره من جديد، لأن النواب معطلون ويحال بينهم وبينة خدمة شعبهم بسبب هذا الاغلاق المستمر منذ عام 2007.

وشدد النائب الربعي على ضرورة أن يكون مطلب الافراج عن النواب المعتقلين وانهاء ملف الاعتقال التعسفي واختطافهم المتكرر هو أحد مطالب الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة.

وطالب الربعي بضرورة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الرئيسي وهو سن القوانين والتشريعات اللازمة للمجتمع الفلسطيني والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وإفساح المجال للحريات والحوار في الساحة الفلسطينية.

وأكد أن المجلس التشريعي هو الضامن لسير الحريات، وقد كان له الدور الأساس في إطلاق الحوار الوطني الفلسطيني، والذي نتج عنه توقيع وثيقة الحوار الوطني.