قاوم _ وكالات /
بيّن تقرير لجمعية "مركز حماية الفرد" أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في استخدام سلطات الاحتلال الصهيوني لأوامر مصادرة ممتلكات تابعة للفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أموال على االمعابر الحدودية، ويمنع عنهم حق الاعتراض قضائيا على المصادرة.
وأوضحت الجمعية أنه في عام 2013 أصدرت سلطات الاحتلال 119 أمر مصادرة لأملاك مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، مقابل أمر واحد صدر عام 2011.
وقالت الجمعية إنها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم طعن على أوامر المصادرة، موضحة أنه قبل نهاية الشهر ستعقد جلسة للمحكمة لبحث الالتماس والاستماع إلى رد السلطات عليه.
وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال رفضت منح الجمعية معطيات مفصلة حول الممتلكات التي صودرت وما هو مصيرها، موضحة أن الجيش يصدر أوامر مصادرة ممتلكات وأموال للفلسطينيين بموجب قوانين الطوارئ دون تقديم مبررات أو تفسيرات، ويحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض على القرار.
وقالت الجمعية إن استخدام هذه الأوامر زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفي رد الجيش على طلب الجمعية لكشف معلومات حول أوامر المصادرة بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أن سلطات الاحتلال استخدمت هذه الأوامر مرة واحدة عام 2011، و25 مرة عام 2012، وارتفع إلى 119 مرة عام 2013.
وفسر الجيش هذا الارتفاع بأنه "يواجه ارتفاعا كبير في عمليات الإخلال بالنظام وزيادة في انتشار شبكات الإرهاب في الضفة الغربية".
وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بالتماس باسم مواطنين فلسطينيين ضد الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم استئناف على مصادرة ممتلكاتهم. وقالت إنها تقدمت بلاتماس باسم د. تهاني صراوي وهي طبيبة من نابلس صادرت سلطات الاحتلال لها 1000 دينار أردني على معبر ألنبي بزعم أنه تابع لحركة حماس.
وكانت الطبيبة قدتقدمت بطعن للمحكمة العسكرية في عوفر على أمر المصادرة، إلا أنه خلال بحث الطعن صدر القرار العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم اعتراض على مصادرة ممتلكاتهم.
وأوضحت الجمعية أنها تقدت أيضا بلاتماس باسم أيمن الهور، وهو تقني أشعة "رينتغين" من الخليل، حيث صادرت سلطات الاحتلال له 2200 دينار أردني بزعم أنها موال تابعة لحماس.
إضافة إلى ذلك تقدمت منظمة "ييش دين" بالتماس باسم إخلاص شتيه زشقسقتها التان قتل والدها برصاص مستوطن، وصودر منهما 5000 شيكل على معبر الأردن.